عزالدين زهير
دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر فيما بخص جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر على مستوى مدينة الدارالبيضاء بحيت تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان، وهي أرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال؟ مما يدعو إلى التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل.
فقد أبرز بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف. أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة.
و أمام هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودبة التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أوالإنتحار،
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار.
كما دعت إلى تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك، و إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13.
و حتت على التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية.
و كذلك دعت إلى إتخاد عدة إجراءات أهمها :
•معالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛
•رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية.
•حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون.
•تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن.
•مطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف.
•تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع الإيواء.
