نقابيون يؤكدون بأن حقوق عمال النظافة متبثة في دفتر التحملات ولا خوف عليها

العربي رياض

بعد تسريب فيديوهات من هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث عن هضم حقوق عمال النظافة بالدارالبيضاء، وهي التسريبات التي تزامنت مع الفترة الانتقالية لشركات النظافة بعد تجديد العقدة وظهور شركات جديدة ، خرج مسؤولون نقابيون في القطاع لوضع النقط على الحروف لطمأنة العمال ومن خلالهم الساكنة ، التي أصبحت تتساءل عن مستقبل نظافة الشوارع ، وفي هذا الإطار أكد حميد إكورد وهو مسؤول نقابي ، بأنه بالفعل هناك تشويش في هذه المرحلة الانتقالية يذهب في اتجاه توهيم العمال بأن المؤقتن سيتم التخلص منهم ، وبأن بعض الحقوق سيتم الإجهاز عليها ، ولكن هذا غير صحيح وكلام غير مسؤول ، خاصة وانه جاء بعد ان طولب من العمال التوقيع على ما يعرف بتصفية الحساب ، وهو إجراء إداري عادي يتم في كل مرحلة انتقالية حتى بتمكن العمال من التوصل بكل مستحقاتهم من الشركات المشغلة التي انتهت فترة العقدة التي تربطها بالمدينة ، وهو ما تم في نهاية الأسبوع الحالي تحت مراقبة السلطات لكن البعض أوله في اتجاه آخر ، مبرزا بأن العقد المصادق عليه من طرف السلطات والجماعة يعطي الأولوية لترسيم العمال المؤقتين بعقد مباشر ، بدءا من السنة الأولى من عمر انطلاق أشغال الشركات الجديدة، مضيفا بأن كل الحقوق الخاصة بالعاملين تضمنتها العقدة وتنفذ بمراقبة من الوالي ومن الجماعة بما في ذلك التغطية الصحية التي عرفت تطورا كبيرا، وقال بان هذه الحقوق كانت أول ما اتفق عليه مع النقابات في اجتماعات رسمية،مذكرا بان  أي مرحلة انتقالية تعرف بعض التعثرات لكن هذه المرحلة اليوم تمر بسلاسة وأحسن من الفترات السابقة ، والهدف هو جعل الشوارع بيضاء وهذا هو الشعار الأكبر مع تحقيق مكتسبات لليد العاملة..

وكانت كثرة القيل والقال قد استحوذت على الشارع البيضاوي بخصوص هذا القطاع، غذ ظهرت اصوات حسبت نفسها على العمال تقول بأن ضحية العقدة الجديدة هم العمال الذين ستحدف حقوقهم وسيتم الاستغناء عن المؤقتين منهم، متناسين بأن جل النقابات الممثلة للعمال كانت قد عقدت لقاءات ماراطونية مع المسؤولين قبل الشروع في رسم بنود العقدة الجديدة، بحضور السلطات وشركة التنمية المحلية المكلفة بمراقبة ومتابعة تنفيذ بنود العقد مع الشركات وهي شركة الدارالبيضاء للبيئة.

وكان متتبعون قد صنفوا العقد الجديد في خانة العقد الذي يخدم مصلحة الدارالبيضاء، على اعتبار ان السومة السنوية لن تتعد 119 مليار وهورقم يبقى ضئيلا، مقارنة مع المدن العالمية التي تشبه مدينة الدارالبيضاء، ومع ذلك يفرض الجودة الخدماتية التي تستحقها هذه المدينة التي أرادتها الدولة أن تصبح عاصمة للمال والأعمال.