مجلس الدار البيضاء يصادق بالأغلبية على “هندسة جديدة” لقطاع النظافة ويسند الرقابة لشركة بيئة

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة، بأغلبية بلغت 69 صوتا، على حزمة من القرارات الإستراتيجية الحاسمة التي تخص إعادة تنظيم وتدبير قطاع النظافة بتراب العاصمة الاقتصادية، بهدف تجويد الخدمات وتكثيف المراقبة على الشركات المفوض لها.

الخطوة تاتي بعد سلسلة اجتماعات ماراتونية طويلة لعدة ساعات، حضرتها الجماعة واطر وزارة الداخلية والولاية ومكتب الدراسات وممثلي الشركات، انكبت على مناقشة جميع الحيثيات والتفاصيل المالية والتقنية والإدارية والبشرية، مع مراعاة إكراهات كل طرف من الجانب المالي خصوصا، دون أن يتجاوز المبلغ الاجماعي السنوي للصفقة 133 مليار سنتيم، قد تزيد او تنقص حسب تقلبات سوق المحروقات!!

وتمحورت النقط المصادق عليها حول محورين رئيسيين؛ يتعلق الأول بتطوير العقود الميدانية، حيث تمت الدراسة والتصويت على عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة بمختلف تراب الجماعة (الحصص 1 و2 و4)، بالإضافة إلى المصادقة على الملحق رقم 3 لعقود التدبير المفوض (رقم 05/2019 و06/2019) الخاصة بعمالتي مقاطعات ابن امسيك ومقاطعات مولاي رشيد، لملائمة كلف التدبير والتزامات الشركات مع المتغيرات الحالية.
وفازت بالحصتين الأولى والثانية شركة “ارما” والحصة التابعة شركة “اس او اس”، فيما أسندت الحصة الثالثة مؤقتا لشركة “أرما”.

أما المحور الثاني، والذي يشكل استمرارا للتحول الهيكلي في منظومة الحكامة والرقابة، فقد تمثل في إلغاء اتفاقية الانتداب السابقة (رقم 01/2019) المتعلقة بمواكبة وتتبع القطاع.
وفي مقابل ذلك، صادق المجلس على اتفاقية انتداب جديدة تمنح بموجبها جماعة الدار البيضاء الصلاحيات الكاملة لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” لتولي مهام مواكبة، مراقبة، وتتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة.

وتعكس هذه المصادقة الواسعة (69 صوتا) رغبة المجلس الجماعي في إنهاء الاختلالات الرقابية السابقة، والاعتماد على ذراعها التنفيذي “الدار البيضاء للبيئة” كآلية مؤسساتية صارمة لضمان التزام الشركات الخاصة ببنود دفاتر التحملات، والاستجابة لانتظارات الساكنة البيضاوية في بيئة سليمة ونظيفة.