التطوع في حاجة إلى جواب تشريعي

محمد العصفور “رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة ونائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع“

إن ما نراه كل يوم منذ الإعلان عن دخول جائحة “كورونا” إلى بلادنا، من تزايد البعد التطوعي والتضامني لكل فئات هذا الشعب التي تخوض معركتها مع هذا الفيروس كل حسب اختصاصاته ووظيفته.

هذه المعركة التي أعطت للمغرب صيغة أخرى مخالفة ومختلفة، وهي المعركة التي أطلقها قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أرض المغرب، وهو ما ترجمه جلالته من خلال إحداثه صندوقا خاصا لدعم جهود مكافحة هذا الفيروس، مع تبرعه بملياري درهم من ماله الخاص.

انسجاما مع هذه الإرادة الملكية المواطنة جعل كل من الطبيب، الممرض، المعلم، الجندي، الأمني، رجل السلطة، والمواطن، من نفسه جنديا ضد جائحة كورونا في ملحمة ثالثة بين الملك والشعب.

وفي ظل هذه الدينامية الغير مسبوقة، التي تعيشها بلادنا في عهد جلالة الملك محمد السادس، والتي نعيش فيها حرب غير تقليدية، لا نواجه فيها بشرا أو معدات، بل أمام ” شبح ” يهاجم فريسته على حين غفلة، نلاحظ أن الحس التطوعي والتضامني ارتفع وانتشر، بإقبال الكثير من نشطاء المجتمع المدني على الانخراط  فيه استجابة للواجب الوطني والإنساني، غير أنه في ظل هذا الاندفاع التطوعي، دون مراعاة لاتخاذ التدابير اللازمة للسلامة والوقاية من العدوى لا قدر الله، الذي يمكن بسببه نقل الفيروس – رغم الغاية النبيلة – لمحيطهم الأسري نظرا لتنقلهم هنا وهناك ضمن أنشطتهم اليومية بدون احتياطات وقائية لازمة.

فالواجب يحتم على كل راغب في التطوع أن لا يبادر وحده أو مع مجموعة دون التنسيق مع الجهات الرسمية، وتحديد النشاط ونوعية التدخل والمكان والزمان حتى تتمكن الجهات الرسمية من التأكد من سلامة التحركات الميدانية التطوعية التضامنية، وهذا في غياب قانون التطوع والوكالة الوطنية للطوع الذي ما فتئ المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينادي بهما منذ 2013، السنة التي اعتمدت الحكومة مشروعا للتطوع ضمن أجندتها التشريعية ومازال حبيس الرفوف إلى غاية اليوم.

وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي يستوجب من نشطاء المجتمع المدني مزيدا من العقلانية والحكمة والتركيز والتنسيق المسبق مع السلطة العمومية وأخذ التصاريح الإدارية المستوجبة القانونية وخاصة إتباع التوصيات الصحية المقررة من وزارة الصحة. إن العمل التطوعي داخل بؤر وتجمعات  ذات الكثافة السكانية العالية لا بد أن يكون ضمن معايير وقائية عالية الجودة والاستعدادات باتخــــاذ كل التدابير اللازمة التي تتطلبها عملية التدخل الإنسانية لحماية المتطوع من احتمال تعرضه لأي مكروه لا قدر الله. وحتى لا يكون هو نفسه وسيلة لانتشار الوباء، وهو ما نلاحظه اليوم ضمن الأطقم الطبية من الرغم من الاحترازات الصارمة داخل المستشفيات.

وفي غياب قانون للتطوع والوكالة الوطنية للتطوع التي سيوكل لها تنسيق كل العمليات التطوعية، فعلى الجهات الرسمية تقنين عمليات التدخل الإنسانية للمجتمع المدني في هذه المرحلة الخطيرة ” فترة الوباء ”  عبر وضع  بطاقة إرشاد وتوجيه وطنية موحدة  لضمان سلامة العملية التطوعية تجنبا لكل مآل عكسي أو كارثي لهذا المد التضامني.

إن ترافع المركز المغربي للتطوع والمواطن من أجل مأسسة التطوع من جهة وتخصيص ” يوم وطني للتطوع ” لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية، ولكن هذه الجائحة أظهرت أكثر من أي وقت مضى، حاجتنا إلى قانون التطوع لمواجهة هذه الكوارث مستقبلا هو القانون الذي سيسمح للجهات المختصة لمزيد من تأهيل وتدريب الفرق التطوعية لمثل هذه المهام الحساسة ووضع كل جهود المجتمع المدني والمتطوعين والمتطوعات كل حسب اختصاصه في منصة وطنية للتطوع.

ولم يكن عبثا أن ترفع الأمم المتحدة سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يحتفل به كل سنة في 5 دجنبر شعار ” قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان ” وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين، الذين يساعدون على إنقاذ الأرواح، والذين يخاطرون بحياتهم لرعاية الأشخاص المتضررين من النزاع والعنف والأزمات.

وهو ما ترجمه خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها الحكومة والبرلمان إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية.

فالتطوع أخد بعداً جديداً ليصبح غاية ووسيلة، غاية لأنه يمثل الضريبة الوطنية التي يجب أن يدفعها كل مواطن لمجتمعه، ووسيلة لأنه في صوره المتعددة يمثل ما يشبه مدرسة حياة كبيرة تستوعب المواطنين جميعاً ليكونوا متعلمين، وبذلك فإن قيمة وأهمية التطوع يجب ألا تقاس على المدى القريب، بل بالعائد التربوي والثقافي والاجتماعي والأمني على المدى البعيد.

لهذا فبلادنا اليوم في حاجة إلى قانون للتطوع والمركز المغربي للتطوع والمواطنة يتمنى مرور هذه الجائحة بسلام، ويدعو الحكومة والبرلمان من أجل إقرار هذا القانون في أقرب الآجال حتى نتمكن من الإطار المنظم للتطوع، أهداف العمل التطوعي، طبيعة العمل التطوعي، الحق في التطوع، التزامات الجمعيات اتجاه المتطوعين من تدريبهم وتأهيلهم حسب الأنشطة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية.

إن حاجة بلادنا لقانون التطوع تعتبر أكثر من ضرورية، لأن ما نعيشه في ظل هذه الجائحة فالتطوع أكد أنه أداة شعبية فاعله تساعد الحكومة والسلطات المحلية، وربما تدفعها أكثر للمزيد من العطاء والخدمات عندما ترى أن الأفراد المتطوعين يقومون بأعمال تصب أيضاً في مسؤوليات الحكومة.

فالاعتراف القانوني سيجعل من هذه الثروة اللامادية التي يمثلها الجهد الجماعي للمتطوعين والمتطوعات سبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من المجتمع.

إن للمغرب ملكا وشعبا قادران على تحمل المسؤولية، وعلى إعطاء المستقبل صيغة جديدة في مستوى الطموحات التي تشغل عقول أجيال المغرب المختلفة، لهذا لقد حان أن نعطي إلى التطوع جوابا تشريعيا.