#أخبار

أطباء القطاع الخاص يجددون دعوة الحكومة للجلوس على طاولة الحوار بعد نجاح محطة 20 يناير 2022

عزالدين زهير

نظم الجسم الطبي بالقطاع الخاص يومه الجمعة 21 يناير 2022 ندوة صحفية عن بعد للوقوف على نتائج محطة 20 يناير التي تؤكد على المطالبة بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، من اجل النهوض بالقطاع لما فيه مصلحة المواطن المغربي..

و أعتبر المتدخلون المحطة بكونها  تجسيدا عمليا وفعليا لوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص، ودعوة لمزيد من رصّ الصفوف، ليس من أجل خوض إضرابات فقط، لأن الإضراب هو شكل احتجاجي يؤكد على وجود عطب كبير في التواصل والإنصات وانعدام الحوار المسؤول والجاد والملتزم بين الشركاء ومختلف المتدخلين، وهو ليس غاية وإنما وسيلة، قد يجدون  أنفسهم  مضطرين إلى اللجوء إليها، علما بأنه لا أحد منهم كأطباء يرغب في إقفال عيادته أو مصحته وقطع الصلة بالمريض، لأن مهمتهم  لا تقوم على تقديم خدمات مرفقية عابرة، وإنما هي رسالة إنسانية نبيلة، تساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ عليها، وتهدف إلى المساعدة لكي يرى مواليد جدد النور في هذه الحياة، فضلا عن التخفيف من آلام المرضى والحدّ من معاناتهم، وبالتالي فهذه الوحدة هي رسالة لمستقبل المهنة من أجل تجويدها، كما دعا لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مرارا وتكرارا، وعبّر عنه حفظه الله في ورش الحماية الاجتماعية، ومن أجل الارتقاء بها بما يخدم المصلحة العامة وينعكس إيجابا على كافة المغاربة على امتداد ربوع المملكة.كما عبّر أطباء القطاع الخاص على كون محطة  يوم الخميس 20 يناير تنم عن حسّهم الوطني العالي، وعلى روح المسؤولية، وكانوا في مستوى اللحظة وانتظاراتها، وأبانوا عن نضج كبير وهم ينفذون قرار الإضراب الذي تم اتخاذه بكيفية ديمقراطية وبمنتهى الشفافية أمام متابعة حوالي 6 آلاف طبيب وطبيبة لأشغال الجمع العام الذي انعقد يوم الأربعاء 12 يناير الفارط. مسؤولية تتجسد كذلك في استمرار التواصل مع المرضى من أجل توجيه الحالات المستعجلة صوب المصحات الخاصة، لأن الغاية ليست انقطاعا عن العمل، وإنما إيصال صوت الطبيب المغربي بالقطاع الحر، والحفاظ على سلامة المرضى من أية تبعات قد تعرضهم للخطر، وقد استطعنا جميعا بفضل الله وبفضل تلاحم المكونات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص التي دعت للإضراب أن نزاوج بين الأمرين بكل مسؤولية ووطنية.

و وجه الأطباء تحية إحترام و تقدير لكل الصحافيات والصحافيين بمختلف المنابر الوطنية وكل وسائل الإعلام، كطرف في نجاح هذه المحطة  و وجهوا  الشكر للجميع على المهنية العالية والمتابعة الموضوعية لأشغال الجمع العام الأخير وقراراته وكذا لمحطة الإضراب، وإيصال صوت الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، الذي هو جزء لا يتجزأ من تربة هذا الوطن، يتنفس هوائه ويعشق ترابه، ولا يتواني في خدمته وخدمة باقي المواطنين، وتعتبر جائحة كورونا التي نعيشها أحد أبرز الأمثلة على ذلك، عافانا الله وإياكم منها، ورحم سبحانه وتعالى ضحايانا الذين فقدوا أرواحهم بسببها، في إشارة إلى كون  أكثر من 80 طبيبا وطبيبة بالقطاع الخاص غادرونا وهم يقومون بواجبهم المهني بعد إصابتهم بالعدوى، كما فارق الحياة مهنيون للصحة في القطاع العام وصيادلة وصحافيين وأشخاص من مختلف القطاعات تواجدوا في الصفوف الأولى في الحرب ضد الفيروس، تغمّدهم الله جميعا برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته ورزق أسرهم عظيم الصبر والسلوان. كما تم  تجديد الدعوة للحكومة للتحلي بالحكمة والنضج والمسؤولية، وأن تعمل على تغليب المصلحة العامة والفضلى للوطن والمواطنين، و دعوتها  مرة أخرى للجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس المطالب التي نرفعها، وألا تستمر في تجاهلها، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصية على القطاع، التي بإمكانه  أن يجدوا  معها أرضية متفق حولها بخصوص النقط التي تدخل في نطاق اختصاصها والتي يمكن لها أن تبذل مجهودات بشأنها لتحقيقها، وبخصوص النقاط الأخرى التي هي من اختصاص قطاعات أخرى، و على أن تقوم أيضا بدور الوساطة، لإيجاد حلول متوافق حولها، بنفس الروح التي تدخلت بها لمحاولة التجاوب مع مطالب أطباء القطاع العام، وعلى رأسها الرقم الاستدلال 509، وهي مناسبة لنؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة عموما، التي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة والقطع مع كل أشكال التمييز.

كما وجهت تحية  لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تفاعلها الإيجابي،  بحيت  عبّرت عن استعداها لعقد اجتماع مع ممثلي تنظيماتنا النقابية والمهنية في أقرب الآجال، لتدارس نقاط الملف المطلبي وبحث الحلول الممكنة بشأنها، و أعلنت على قرار  تشكيل لجنة لمتابعة خلاصات الجمع العام المنعقد في 12 يناير، يحرص أعضائها على تنظيم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل تلك القرارات حتى ترى مطالب أطباء القطاع الخاص النور، وأن تباشر كل أشكال التواصل الممكنة مع كافة المتدخلين لتحقيق هذه الغاية.و تشكلت فعاليات هذه اللجنة  من ممثلين عن النقابات الصحية المهنية الممثلة للقطاع الخاص التي نظمت الجمع العام ودعت للإضراب، وجاءت على الشكل التالي :

الدكتور سعد أكومي: عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص

الدكتور أحمد بنبوجيدة: عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

الدكتور عبد الرحيم الشاب: عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب

الدكتور كراد ابراهيم: عن الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان

الدكتورة مونية أمزيان: عن النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص

الدكتور حسن أفيلال: عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة

إضافة إلى الخبير في اقتصاد الصحة البروفيسور جعفر هيكل.

كما تم الإعلان عن  إحداث موقع إلكتروني، للتواصل مع كافة طبيبات وأطباء القطاع الخاص، بخصوص كل الخطوات المستقبلية المرتقبة المتعلقة بهذه المحطة وبمحطات أخرى، وكل ما يخص المساهمة الجماعية في تطوير وتجويد المنظومة الصحية ببلادنا. موقع سيكون وسيلة تفاعلية مفتوحة في وجه للجميع لطرح التساؤلات وتقديم المقترحات والملاحظات، والذي يمكن الولوج إليه من خلال مباشرة عملية تسجيل ذاتية، تتضمن تقديم المعلومات الشخصية والمهنية المطلوبة.

وفي الختام أكدت جل فعاليات هذه الندوة  على كون خدمة الوطن وسائر المواطنات والمواطنين، وخدمة قطاع الصحة ومهنييه، والارتقاء بالطب الخاص في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسؤولية ملقاة على عاتقهم جميعا، مؤكجين  بأنهم  لن ندخروا جهدا من أجل تحمّلها على أكمل وجه، وهو ما يتطلب منهم المزيد من رص الصفوف ووحدة الموقف وتعبئة الجهود، لكي نقوّمون الأخطاء ويصلحونها ونعززوا المكتسبات وتطويرها مستقبلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى