مؤسسة التعاون الشمال الغربي ترد على مغالطات شركة فيتاليس لتنوير الرأي العام الوطني و المحلي.

عزالدين زهير

قامت  مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”   بالرد على تصريح شركة فيتاليس للنقل الحضري بتطوان والذي اتهمت فيه رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث” وذلك على خلفية الإحتراق الكلي لإحدى الحافلات التي تشغل الخط  الرابط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح الأربعاء 25 أكتوبر 2023

وتتوجه المؤسسة إلى الرأي العام الوطني والمحلي من أجل إزاحة الغموض بخصوص الاتهامات والمغالطات التي حملها بيان إدارة فيتاليس البعيد عن  الموضوعية في توضيح الحقيقة .

ويذكر ان  الشركة مصرة على عدم الإعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق، إظافة إلى عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

و أوضحت  المؤسسة أيضا  أن المرفق العام  يعرف إستغلالا مفرطا دون تأديته خدمة الصالح العام و يتجلى في، استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، نذكر منها، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023 والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، نهيك على عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين،

  وأضاف البيان الذي توصلت بنسخة منه ضاد24 على أنه وبشكل استباقي بادرت السلطات المركزية و الجهوية و الإقليمية على تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص و المراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع  اتفاقية شراكة  تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة، مما يجعل  اتهامات و ادعاءات الشركة غير صائبة و يبقى جليا أن المهام و المسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات.

واعتبرت المؤسسة بخصوص البيان الصادر عن إدارة الشركة الذي وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، في محاولة للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، أن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب.

و أوضحت أيضا بخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19  جاء في البيان أن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت كل الإجراءات اللازمة حيث صادق المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه، وعلى نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات.

و شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدول تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض لغرض تجويد الخدمات وتأهيل المرفق العامللنقل الجماعي بواسطة الحافلات .

وفي الختام أكدت المؤسسة على أنها لن تذخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة.