عزالدين زهير
إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يومه الإربعاء 8 دجنبر ممثلي التنظيمات المشاركة في الندوة الصحفية التي نظمت بتاريخ 7 دجنبر 2021 و التي عرفت متابعةو تغطية إعلمية كبيرة وواسعة لمختلف وسائل الإعلام.
و قد صرّح الدكتور كميرة، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء المكلف بالقطاع الخاص، خلال الندوة الصحفية السالفة الذكر، أن هذه الأخيرة، ترفض الاتفاق الموقع في كليّته المتعلق باشتراكات أطباء القطاع الخاص لشهر نونبر 2020، لأن المرسوم الذي أصدرته الحكومة مؤخرا لا يحترم مبدأ المساواة بين الأطباء والصيادلة والموثقين … وأغفل الحديث عن التحفيزات، وهو ما جعلهم يطالبون بحضور ممثلي تنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة للإجتماعات التي تتعلق بالمشاكل المادية التي تهمّ أطباء القطاع الخاص إلى جانب هيئة الأطباء.
و قد أوضح السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الإجتماع الذي كان متفهما لمضامين التظلم ، أن مراجعة نسبة الاشتراك التي تخصّ هذا القطاع هي من اختصاص الحكومة، مشددا على أن هاجسه هو الحفاظ على التوازن المالي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المستقلين على المدى الطويل.
كما أكد السيد المدير العام، على انخراطه الواضح والإيجابي فيما يتعلق بالتحفيزات التي تبقى من اختصاصه، حيث سيتم عقد اجتماعات لاحقا من أجل المضي قدما بخصوص هذا الشقّ من مطالبنا. مطالب تجد سندها في تجارب معمول بها في دول أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي يتحمل الصندوق بها نسبة 80 في المائة من تكاليف الأطباء، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة في كل من إنجلترا وكندا، لأن الطبيب له دور أساسي في إنجاح التغطية الصحية وفي الحفاظ على التوازن، فهو حين ينخرط في اتفاقية مماثلة يقوم بدعم المؤمّن لكي لا يسدد قسطا أكبر من المصاريف العلاجية ولا يتحملها على نفقته الخاصة، بما أن التعريفة المرجعية لم تتم مراجعتها منذ 2006، الأمر الذي يثقل كاهل المؤمّنين.
كما تم استحضار في هذا السياق التجربة الفرنسية التي عملت على إعتماد قطاعين، الأول ينخرط فيه الأطباء بتعريفة مرجعية معينة، فيساهم الصندوق في هذا الإطار مساهمة إيجابية ويتحمل نفقات الأطباء، والقطاع الثاني مخصص للأطباء الذين لا يريدون التقيد بالتعريفة المحددة، وبالتالي يكون المريض مخيّرا لكي يتوجه نحو الطبيب الذي يرغب فيه لكنه يتحمل الفارق في المصاريف العلاجية.
و سيعقد السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اجتماعا قريبا مع ممثل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وممثلي التنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الموقعين على الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية.
كما سبق وان دعت الهيئات التلات إلى عدم التجاوب مع نداءات التسجيل التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الرسائل النصية وباقي الرسائل الأخرى، في انتظار توصيات جديدة من طرف الهيئات النقابية والتنظيمات الممثلة لكم، بحيت فوجئت بأن هناك تعديلا حديثا يهمّ القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية.
و أستعرضت التوصيات الجديدة للنقابات والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وهي كالتالي :
1- نتيجة لهذا التغيير في القانون، فإن السيد المدير العام أخبرنا بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيشرع في تسجيل الأطباء مع مطالبتهم بإتمام الملفات من خلال رسائل نصية قصيرة أو بواسطة رسائل مضمونة عبر البريد.
2- إن مسؤولي النقابات والجمعية لن يتجاوبوا مع هذه النداءات ويقبلون تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا من ” صيادلة و موثقين … الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور”.
3- الأطباء الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير ( نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة )، مدعوون لعدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة.
4- إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعين عليه تكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم، وعليه فإننا نتشبث بتنظيم:
إضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير 2022
5- يجب استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، التي تراجعت من 3 إلى 2 مرات معدل متوسط الأجور.
كما توجهت بدعوة إلى الحكومة للإيمان بالمقاربة التشاركية وإحترام منهجية الحوار، وفقا لتصريحات مسؤوليها، و أن تعمل على تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع، وألا تتجاهل مطالبنا.
و قامت أيضا بمراسلة السيد رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلا أنه وبكل أسف لم تتوصل بأي جواب، ولم تتلق أية دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له.
و في ختام البلاغ التي توصلت ضاد24 بنسخة منه أكذت ، على أن المطالب عادلة ومشروعة، وشددت على أن ستمرار تجاهلها، لن يحول بينهم وبين المساهمة الإيجابية والبناءة من أجل تنزيل سليم لمضامين ورش الحماية الاجتماعية الملكي، وستكون دوما على أتم استعداد لخدمة وطننا والمواطنين.
كما جددوا التأكيد على أن الإشادة الملكية بمهنيي الصحة، والتنويه المولوي بكل العاملين في القطاع، هو وسام شرف نحمله جميعا بكل فخر واعتزاز، ويشجعهم على مزيد من البذل والعطاء.
