العربي رياض
أعلنت شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات ، المفوض لها تدبير المجازر البلدية بالعاصمة الاقتصادية الكائنة بشارع 10 مارس ، انها ستوفر خدمات ذبح الأضاحي لمن يرغب في ذلك من ساكنة المدينة ، وحددت الشركة ثمن هذه الخدمة في مبلغ 240 درهما دون احتساب الرسوم ، وأكدت الشركة انها ستحرص على على إنجاز عملية الذبح وفق معايير وشروط السلامة الصحية والجودة المنصوص عليها من طرف الهيئات ذات الصلة ، ومن الخدمات التي ستوفرها المجازر هي عملية إيواء أضاحي العيد بإسطبلات مهيئة بمناسبة عيد الأضحى يومين قبل حلول العيد ، وذلك بسومة 24 درهما لليلة الواحدة مع احتساب الرسوم
وإذا كان قرار فتح مرافق المجازر البلدية لذبح الضاحي قد اتخد قبل سنوات قليلة ، فقد كان الهدف من ذلك هو الحد من انتشار النفايات داخل المدينة خلال هذه المناسبة وايضا توفير الخدمة لمن لا يجيدون عملية الذبح وما إلى ذلك ، فإن الثمن المفروض على الساكنة يبقى مرتفعا جدا غذا علمنا أن معدل ثمن الذبح في المننازل لا يتجاوز 150 درها وأن ثمن إيواء الأضاحي في الحياء الشعبية لا يتجاوز 20 درهما ، وهو ما لا يشجع الفئات الشعبية على الاتجاه نحو المجازر لأن عملية الإيواء والذبح بالإضافة إلى ثمن نقل الأضحية إلى هناك ومنها إلى المنزل سوف لن يقل عن 100 درهم في أحسن الأحوال وهو ما يتطلب على الأقل توفير 500 درهم مقابل هذه الخدمة ، وبالتالي سنجد أن مجلس المدينة ومن خلال شركته هذه لا يهمه الشق الاجتماعي ولا تخفيف كميات أزبال الأعياد في الشوارع بل إننا أمام عملية تجارية ربحية محضة ، نجد في الأحياء الشعبية والدروب خدمة اقل منه كلفة لكن بتلوث أكثر فما هو المعيار الذي اختاره مدبرو المدينة؟
