العربي رياض
قال ممثلون عن الجمعية المغربية لشركات اللوحات الإشهارية أن القطاع يهدده الإفلاس بسبب تداعيات جائحة كورونا وبأن عدد من الشركات ستجد نفسها ، مجبرة على تسريح العاملين والإغلاق بسبب الاختناق المالي الذي تعيشه مطالبين برفع الرسوم الباهظة التي تطالب بها السلطات المحلية ، موضحين بأن الجمعية راسلت وزارة الداخلية في هذا الباب ملتمسة ،بإعفائها من الرسوم التي تشمل الشطر الثاني والثالث والرابع من هذه السنة ، أي من شهر أبريل إلى شهر دجنبر حتى لا تتعثر المقاومة التي أبدتها الشركات في مواجهة تداعيات الوباء ، لكن مازالت وزارة الداخلية لم تقدم لهم أي رد إلى حدود الآن وهو المر الذي جعل الارتباك العنوان الأبرز لأدائها ، واعتبر بلاغ للجمعية أن من شأن الوضع الذي توجد عليه الشركات حاليا قد يعصف بالآلاف من مناصب الشغل ، بحكم أن القطاع يوفر أزيد من 10آلاف منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر ، مشيرا إلى أن القطاع كان له الفضل في ازدهار بعض المهن وتطورها ، وبأنه خاض معركة بدون هوادة لضمان الاستمرارية في ظل أزمة الجائحة وتحديدا في فترة الحجر الصحي اعتمادا فقط على مداخيل الشركات المالية للسنة الفائتة ، محتفظة بذلك على جميع الوظائف والمناصب وتسديد جميع الرواتب لكن الوضع الآن ازداد تعقيدا بسبب لجوء العديد من العملاء إلى فسخ العقود مع الشركات العاملة في القطاع ، وتوقفوا عن الدفع بسبب الأزمة التي مازال التعافي منها ليس في المتناول ، ونتيجة لذلك افتقدت السيولة في خزائنها ، وأكد البلاغ أن السلطات في المدن مازالت تتجاهل ملف الأضرار الذي لحق بهذا القطاع ، مقترحا فبي الوقت نفسه بأن الحل هو إعادة النظر في إتاوات الاستغلال بالإضافة إلى تلك التي جمعتها السلطات المدفوعة لشركة ليدك ، لتجنب موجة التسريح والإغلاق التي ستؤثر حتى على كبريات الشركات في القطاع ، واستغرب البلاغ كيف للسلطات المحلية أنها لم تبحث حتى إمكانية حلول مرضية لكل الأطراف ، ملفتا الانتباه إلى أن المديرية العامة للسلطات المحلية راسلت جميع السلطات المحلية قصد إعفاء يهم الربع الثاني وجزء من الربع الثالث ولكنها لم تحدد إن كان الغعفاء يشمل هذا القطاع أيضا
