جهاتجهة الدارالبيضاء سطات

” وي كازابلانكا ” المشروع “التكنولوجي” الذي أغرق العاصمة الاقتصادية قي الوحل؟

العربي رياض

مشروع ” وي كازابلانكا ” الذي أعلن عنه مجلس مدينة الدارالبيضاء في بداية ولايته ، و  أنفق  بشأنه ملايير السنتيمات ، في أفق جعل المدينة تدخل نادي العواصم الذكية من خلال تحديث إدارتها وجعل خدماتها أكثر سلاسة وجعل هذا اللوغو أي وي كازابلانكا عنوانا تعريفيا لعاصمة المال والأعمال ، حتى ينتشر ما تتميز به في كل بقاع الكرة الأرضية  لحعلها منطقة جذب للاستثمار الخارجي ، كما وعدنا المسؤولون بذلك وهم يبررون المصاريف التي أنفقت بشأنه ، اثبتت الأيام أن هذا المشروع يشبه أحلام قصص ” التلاوة ” فهو لم يصل صداه حتى إلى مبروكة أو سيدي البرنوصي أو ليساسفة والحي المحمدي ودرب ميلان  وغيرها من المناطق القريبة من منصة إعلانه كمشروع عابر للقارات من لدن عمدة المدينة ومدير شركة التنمية المحلية وشركاؤه ، حين اطلقوا العنان لصواريخ تصريحات كلامية حول مشروع مقعد . جائحة كورونا أثبتت أن الإدارة الجماعية البيضاوية لم تقم بالتحديث اللازم في تدبيرها ويجب هنا أن لا ننسى أننا نتحدث عن عاصمة المال والأعمال وواحدة من ثلاثة أكبر مدن على مستوى قارة ، المنافسة حولها تعد أشرس منافسة بين الدول العظمى ومجلس المدينة هو وجهها الظاهر في الواجهة ، هذا المجلس لم يقو طيلة الحجر الصحي على عقد لقاءات بين أعضائه عبر التطبيق التحديثي الذي يدخل ضمن المشروع المتحدث عنه ” وي كازابلانكا ” ولم ينظم أي لقاءات تواصلية عبره ، في الوقت الذي تعقد فيه شركات خاصة صغيرة اجتماعات عن بعد بين أعضائها  ، رغم المسؤولية الكبرى التي على عاتق هذا المجلس إن اجتماعيا أو اقتصاديا أو خدماتيا ، صحيح أن وزارة الداخلية قررت عدم عقد دورات المجالس المنتخبة برمتها ومنعت أي اجتماع للجانها ، لكن لهذا المجلس التزامات آنية وأيضا مسؤولية اتجاه الساكنة تدخل ضمن الطوارئ الحجر الصحي ومع ذلك لم تلجأ لترسانتها التيكنولوجية للقيام بالواجب الموكول لها ن إذ كان عليها أن تتثبت بما انها أعلنت عن رقمنة المدينة ، أنها قادرة على المشروع بل عليها أن تناضل لإنجاحه ولم يكن هناك من ظرف أحسن من الظرف الذي نمر به الآن لإثبات ذلك ، فهذا هو ” وقت الحزة ” كما يقول المغاربة وإذا لم يفدني التحديث الإداري فيه فمتى سيفيدني ؟ علما أن البنك الدولي عندما قرر مد مدينة الدارالبيضاء بقرض قيمته 200 مليار سنتيم ، وضع من بين الشروط الخمسة التي اشترطها هو التحديث الإداري والتواصلي ، ومع ذلك ظل هذا الجانب غائبا عن المدبرين الذين يبدو أن الساكنة أخذت في نسيان ملامحهم لشدة تواريهم عن الأنظار ، سواء عبر القنوات التي تحدثنا عنها أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عبر وسائل الإعلام ، اللهم بعض الخرجات المحسوبة جدا والغريبة منها إعلان رئيس المجلس عن تحديث الموقع الرسمي للجماعة في عز ظروف كرونا ، بدل الحديث عن أمور ذات أهمية وأولوية بالنسبة للساكنة في هذه الظرفية ، وحين تدخل للموقع لن تجد فيه ما يفيد او معطيات تجيب عن تساؤلات الناس الحارقة وهذا ينم عن ضعف حكامة جد واضح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى