العربي رياض
ليس بالفهلوة ولا باتباع أساليب ” الصرف ” المعتمدة على مقولة كل الطرق تؤدي إلى روما ، يمكن ان نصل بالدارالبيضاء إلى المحطة التي رسمتها لها الدولة ، ألا وهي ” الدارالبيضاء عاصمة للمال والأعمال ” ، لتضاهي عواصم العالم المتقدم ، فالدولة ضخت أزيد من 3300 مليار سنتيم لتحقيق هذا الطموح وأنزلته بالفعل على أرض الواقع ، لكن هناك برامح مكملة وأساسية هي من اختصاص الجماعة والمقاطعات وبعض المؤسسات عليها ان تنجزها لتلتحق بنقطة التصميم التي حددتها الدولة للدارالبيضاء ، من بين هذه البرامج التي تدخل في خانة المشاكل العالقة هي تلك المتعلقة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط ، والمنتشرة في عدد من مناطق المدينة من بينها منطقة مرس السلطان ، التي تعرف رواجا اقتصاديا ويزورها أكثر من مليون مواطن في اليوم؛ فهي تضم، إلى حدود الآن، 1269 منزلا متداعيا وآيلا للسقوط، دون أن يتمكن المسؤولون من اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من خطرها.
لقد تعاقد مجلس مدينة الدار البيضاء مع إحدى الشركات لتقوم بمعاينة كل الدور الآيلة للسقوط، انطلاقا من المحج الملكي وصولا إلى تراب عمالة الفداء مرس السلطان، في أفق هدم ما يستلزم الهدم من المنازل، وترميم وإصلاح الأخرى القابلة للترميم، إلا أن العقدة التي ربطت مجلس المدينة بهذه الشركة استوفت أجلها وظل الآجور المتآكل يهدد حياة الناس، دون أن يتم تجديد العقدة، أو اختيار شركة أخرى للقيام بهذه المهمة.
جل هذه الدور تتوزع على أحياء، تضم قيساريات تجارية ومئات الباعة الجائلين، مما يزيد من احتمال وقوع إصابات في الأرواح، في حالة الانهيار المحتمل في أي لحظة، وتزداد أعداد البنايات المتداعية للسقوط، أمام غياب حلول مستعجلة.
وإذا كان القانون قد حدد مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط، كما حدد التدابير والإجراءات في ما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس الجماعة، في الحالات العادية والحالات الاستعجالية، محددا في نفس الوقت إلزامية وضع تصميم التجديد الحضري وإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط، كما نص على إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وحدد المهام المنوطة بها، مع فرض المراقبة والمتابعة، إلا أن عدم إحداث هذه الوكالة وعدم صدور النص التنظيمي المحدد لطرق وكيفية عمل المراقبين، جعل الجماعة، ومعها المقاطعات، ترجع إلى القانون الصادر في سنة 1980، وهو القانون المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، خاصة في الشق المتعلق بمعاينة هاته المباني، حيث يتم استدعاء ما يعرف بلجنة الدور المتداعية للسقوط، للقيام بالمعاينة وتحرير محضر لكل بناية حسب الحالات، مع اتخاذ مجموعة من التوصيات. وفي هذا الإطار، وبحسب الإحصائيات، فقد قامت اللجنة بمعية المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، بمعاينة ما يناهز 1269 منزلا بتراب منطقة مرس السلطان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2019، لتصل الى خلاصات نهائية تستلزم ضرورة هدم 442 منزلا والهدم الجزئي لـ 191 منزلا، والقيام بتدعيم 150 منزلا، وإصلاح 153 وإنجاز خبرة بخصوص 333 منزلا.
وإذا كانت سلطات الدار البيضاء قد اتخذت بعض الإجراءات، منها تنقيل الأسر المهددة داخل هذه المنازل إلى شقق، والعمل على توفير احتياطي منها لتنقيل الجميع، إلا أن العملية باءت بالفشل، بعد إخلاء 70 منزلا، واستفادة 400 أسرة من الشقق، وذلك راجع لنفاد احتياطي الشقق من لدن شركة إدماج سكن التي تكلفت بهذه المهمة .
اليوم مطروح على الرئيس الجديد ان ينافح على هذا الملف الذي أضحى غصة تعرقل النماء من جهة ، وتهدد الأرواح من جهة ثانية ، ليس بالأساليب الماضوية المعتمدة على الإغراء المالي وغيره يمنح كرسي المسؤولية هذا ، بل باختيار الكفاءة المجربة الحاملة في جعبتها الحلول والغيرة اللازمة ، فمن هو هذا الرئيس الذي له القدرة على شل تساقط هذه الدور على الرؤوس وله الجرأة الكافية لجعله قضية أولية ، أعتقد أن سياق الحملة النظيفة الواعية ستأتي بالجواب
casablanca dade24 dade 24 dade24.com Ericsson lydec إريكسون الإمارات الجامعة الأمريكية في الإمارات الجسمي الدار_البيضاء الدارالبيضاء الدار البيضاء الدار البيضاء سطات الدورة الشركة العربي_رياض المجلس المغرب المغربي المكتب الملك الوداد الوطني جمال_بوالحق جهة حزب حسين الجسمي دورة رئيس شركة ضاد 24 ضاد24 عمالة فؤاد عبدالواحد ليدك مجلس محمد_السادس محمد السادس مدينة مديونة مراكش مقاطعة نجوى كرم وحيد_مبارك
