جهاتجهة الدارالبيضاء سطات

ملامح تأثير الخط الثاني للطرامواي على زبناء الطاكسيات

المهنيون يطالبون " كازا ترانسبور " بإدماج سيارات الأجرة في المنظومة النقلية

بدت تلوح في الأفق ملامح أزمة خانقة في قطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء ، بعد تشغيل الخط الثاني للطرامواي وانسداد مورد رزقهم في ظل منافسة شرسة من طرف هذه الوسيلة النقلية الجديدة

وفي خذا الإطار أكد محمد الغالي الكاتب الجهوي للاتحاد الديمقراطي المغربي الشغل أن تأثير الخط القاني واضح ولا يحتاح إلى دليل  حيث استقطب  زبناء كانوا قارين بالنسبة للطاكسيات في  بعض الخطوط كخط ليساسفة الذي  كانت إيقاعه كبيرا  بفضل إقبال الشغيلة التي تعمل في الأحياء الصناعية بالمنطقة وطلبة الكلية والمعاهد  على الطاكسيات لدرجة أن  محطة السراعنة أو محطة ليساسفة كانتا تعرفان طوابير من الزبناء

وأضاف  المتحدث  أن مستعملا   للطاكسي من البرنوصي إلى الكلية مضطر  للسفر على مرحلتين الأولى من البرنوصي بثمن 6 درهم ونصف والثانية من ليساسفة بثمن 6 دراهم ، ومع الطرمواي تقلصت تسعيرة الركوب إلى  6 دراهم فقط  بين المحطتين وقد تكون اقل معلا التوفر على بطاقة الاشتراك للطلبة التي لا تتعدى 130 درهم

واعتبر الغالي  أن ربط الخط الثاني لعدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية على طول  مسافة تفوق 15 كلم في قلب البيضاء النابض انطلاقا من حي البرنوصي و و درب لكبير و الفداء قاطعا شوارع 2 مارس و أنوال و عبد المومن إلى منطقة ليساسفة.أو إلى عين الذياب هو مغري بالنسبة للمواطن

ودعا الغالي إلى إيجاد حول بديلية لمهنيي سيارات الأجرة قصد الحفاظ على مورد رزقهم والاستمرار في دورهم  الاقتصادي والاجتماعي

وفي هذا الإطار اقترح  الغالي على ” كازا ترانسبور ” إدماج الطاكسيات في المنظمومة النقلية بالعاصمة الاقتصادية ،  واعتبرها بديلا لإفلاس النقل الحضري عبر الحافلات مؤكدا على ضرورة إعطاء الأسبقية للمهنيين

إلى ذالك تطلب اقتناء مقطورات للخط الثاني من ترامواي الدارالبيضاء، بمليار درهم 650 مليون درهم  ممولة عبر قرض

وحسب بيان سابق  للشركة ، فسيكلف الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء ما يناهز 16 مليار درهم، سيتحمل فيه صندوق دعم إصلاح النقل الحضري مبلغ 6,7 مليار درهم، بينما تساهم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بـ 1,4 مليار درهم، وجهة الدار البيضاء الكبرى بـ1,4 مليار درهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى