- القسم الإعلامي للاتحاد
في ظل الوضعية المتأزمة للتجار خصوصا أصحاب محلات البيع والشراء التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي والمناسباتي في زمن رمضان 2020، إذ أن تجارة هذه الفئة لها عقبات مادية وملتزمات اقتصادية في ظل وضعية المغرب في الحجر الصحي، ولها أثار خطيرة على الوضع الاجتماعي لهؤلاء التجار، الذين توقفت تجارتهم ولم تتوقف التزاماتهم المالية.
في هذا الإطار توصل الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين، بعدة شكايات وملتمسات مكتوبة وشفهية من طرف هؤلاء التجار الذين يمارسون مهمتهم بأسواق مدينة الدار البيضاء وباقي الأسواق عبر ربوع المغرب، بصفتهم تجار أصحاب محلات ولهم التزام من التجار الذين يمولونهم ومع اليد العاملة التي تشتغل معهم، ومشتركهم جميعا كل من موقعه أنهم ينتمون للقطاع غير مهيكل..
لذا راسل الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفين كل الجهات المعنية، وقد استجابت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى مراسلات الاتحاد وكان مطلب اللقاء الذي تحقق في اجتماع استعجالي عن بعد بين الاتحاد والمديرية العامة لوزارة الصناعة ولتجارة بتاريخ الخميس 14 ماي 2020 الموافق 20 رمضان 1441، في شخص السيد المدير العام للوزارة، وقد مثل الاتحاد السيد الأمين العام فؤاد الخطابي، وبعض أعضاء من المكتب التنفيدي، أمين المال السيد محمد الصفي وعضو المكتب السيد نبيل الدراجي.
وقد خرج هذا الاجتماع التفكيري بحلول ممكنة لإدراك مطب واقع حال التجار الذي يعيشونه حاليا والذي شخصه السيد الأمين العام بشكل مدقق وقارب إشكالياته التي توشي بالفعل بسنة بيضاء إن لم نقل سوداء على التجارة المغربية والتي ستزيد من أزمتها المتفاقمة خلال مايقارب 3 أشهر، سيما وعدد كبير من التجار لا يجد قوت أبنائه وباقي المستلزمات الصحية إذ تعطلت موارده وموار عدة أسر تعيش من وراء هذا المجال، وأمام هذا الوضع وضعت حلول ومقترحات عملية من طرف الاتحاد متمثلة في أن يمارس هؤلاء التجار تجارتهم وتفتح المحلات بشروط تخضع للمراقبة الصحية وتلزم بشروط السلامة وما تقتضيه الأوضاع من تنظيم وتعقيم وحيطة، مع تحديد المخاطب إذ أن الشرطة الإدارية أو ما تسمى بالتجارية تتساهل في مسألة فتح المحلات والسلطة المحلية ترفض.
كان الاجتماع مسؤولا وله آفاق انتظار، تم الاستماع فيه لقضايا التجار التي حملها المكتب التنفيذي للاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين إلى السيد الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والتي سيحملها بدوره إلى السيد وزير الصناعة والتجارة، ومن الأكيد أنها ستوضع أمام لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تعد وزارة الصناعة والتجارة طرف ضمن مكوناتها، ليتم أخذ القرار المناسب الذي سيجنبها الكارثة الاقتصادية لفئة هامة تنتعش من هذا المجال الذي يقدم خدمة مجتمعية مرتبطة بعدة أطراف..
هذا وفي انتظار توصلنا بالحلول الاستدراكية والمستعجلة والتي نودها أن تكون مواطنة، نشكر أطر وزارة الصناعة والتجارة، وننتظر القرار في أحده الأقصى يوم الإثنين 18 ماي 2020 الموافق لـ 24 رمضان 1441، لعلنا نخرج من المطب بأقل الأضرار..
