عزالدين زهير
يتابع المركز المغربي للتطوع والمواطنة، باهتمام كبير الحملة الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021، الاستحقاقات التي يعيشها المغرب في هذه الظروف الصعبة وطنيا وإقليميا ودولياـ وخاصة أن فيروس كورونا لا زال يحصد الأرواح، و يتني على مجهودات المملكة المغربية الدولة القوية بمؤسساتها، ورجالاتها وتمكنها من تنظيم هذا الاستحقاق الوطني في موعده المحدد، وفي يوم واحد وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية هو ما يعتبر انتصارا، أولا للوطن، وعبرة لمن يهمه الأمر ثانيا,
ومواكبة من المركز للنقاش الدائر حول ما تقدمه الأحزاب المغربية من برامج وتعهدات لإقناع المواطنات والمواطنين للتصويت عليها، وفي إطار هذه الدينامية التي تعيشها بلادنا، وانطلاقا من دور المركز في الترافع حول اهتمامات وقضايا المجتمع المدني، وبعد نجاحه مع بعض الجمعيات المتخصصة وبمقاربة تشاركية قل نظيرها مع الحكومة المنتهية ولايتها في إصدار قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فهو يسعى أن يعمل بنفس المقاربة التشاركية مع الحكومة المقبلة، وبنفس القوة الاقتراحية من أجل صياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية، وكذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المراسيم التنظيمية المتعلقة بملتمسات التشريع والعرائض.
و أكدت السيدة “سهام مطهر” نائبة الرئيس المكلفة بالتواصل والباحثة في سلك الدكتوراه، وبعد الدراسة التي قام بها المركز المغربي للتطوع والمواطنة لمختلف برامج الأحزاب حول اهتماماتها بالمجتمع المدني، وخاصة برامج الأحزاب التي يمكن أن تشكل مشروع لتحالف حكومي، نظرا لحضورها وتغطيتها للخريطة الانتخابية، أنه تقريبا جل الأحزاب لم تعط مساحة كافية لقضايا المجتمع المدني وانتظاراته، فباستثناء حزب الاستقلال الذي تعهد في الإجراء 110 بمراجعة القوانين الخاصة بالحريات العامة ومنها قانون التجمعات وقانون الجمعيات، والإتحاد الإشتراكي الذي تطرق في إجراءه 22 إلى إصدار مدونة للحياة الجمعوية، وحزب التقدم والاشتراكية الذي تحدث في تدبيره 27 عن احترام استقلالية المجتمع المدني مع ضمان حرية التفكير والتعبير والإبداع دون تحديد الآليات،
وتضيف السيدة سهام مطهر أن برنامج ثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة تتقاطع في نفس التعهد وهو دعم الجمعيات العاملة في الإعاقة من خلال الإجراء 4 بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، والالتزام 36 بالنسبة للعدالة والتنمية القاضي بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مجال النهوض بأوضاع المعاقين، والأصالة والمعاصرة من خلال إقامة شراكات مع الجمعيات المتخصصة في تكوين الشباب دوي صعوبات التعلم أو صعوبات مرتبطة بالإعاقة، أما الحركة الشعبية فبرمجت إطلاق قوافل جهوية لتعليم تيفناغ بشراكة بين القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني الأمازيغي.
كما صرح السيد محمد العصفور رئيس المركز أنه سيكون على الحكومة المقبلة أولا تنزيل قانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021 والذي يحتاج إلى 5 نصوص تنظيمية، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية للاعتماد وإحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وذلك في غصون سنة كما أقرها المشروع.
واختتم حديثه بكون الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لجل البرامج الحزبية، فهي تتطلب إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي ومعاضد للدولة، وعليه فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه نداء لكافة الأحزاب المغربية لما لها من دور محوري في النهوض وبناء مغرب 2035، من أجل تدارك ما تم إغفاله في برامجها عند تنصيب الحكومة الجديدة بمناسبة تنزيل برنامجها التشريعي لولايتها الحكومية، حتى تجسد لَـبنة نوعية في مسار البناء المؤسساتي من خلال التكامل بين الديمقراطية الثمتيلية والديمقراطية التشاركية، عبر جيل جديد من التشريعات للتحصين وتعزيز وتقنين العمل الجمعوي تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يشيد بالعمل الجاد الذي تقوم به منظمات المجتمع وهو أبانت عليه في زمن كورونا.
