عزالدين زهير
عقدت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، جمعا عاما مساء الأربعاء 16 فبراير 2022، عرف مشاركة حوالي 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، من أجل تقديم نتائج الخطوات التواصلية التي تم القيام بها بعد إضراب 20 يناير.
و أكدت لجنة المتابعة، على انخراط كافة أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة في المساهمة الجادة والمسؤولة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. و ووجهت تحية بمناسبة انعقاد الجمع العام كل طبيبات وأطباء القطاع الخاص على وحدتهم وصمودهم، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، التي يأتي في مقدمتها مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، الذي يعتبر مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم، لأن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.
كما توجهت اللجنة باسم كافة التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، بالشكر لكل المنابر الإعلامية ومختلف الصحفيين والصحافيات على متابعتهم لهذا الملف، والمواكبة المهنية الموضوعية التي يتم تخصيصها له، والتي تجعل الإعلام في قلب كل القضايا المجتمعية التي تهمّ المواطن المغربي والتي يتم التعاطي معها تعاطيا جادا ومسؤولا بما يساهم في إيجاد حلول تخدم الوطن والمواطنين. و عرفت أشعال الجمع العام تقديم تقرير عن اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على حد سواء، حيث تم الاجتماع بمسؤولي فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، الذي ساده نقاش جاد ومسؤول يستحضر كل الرهانات والتحديات المطروحة على بلادنا، وتم الاستماع إلى عدد من الحقائق التي كانت غائبة والتي تخص طبيعة مطالبنا أطباء القطاع الخاص المشروعة، وتم في هذا الإطار الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس يشارك فيه ممثلو الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة ووكالة وطنية للتأمين الصحي وصناديق اجتماعية وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة.كما قرّر المشاركون في أشغال الجمع العام توجيه تحية لممثلي الأمة ومسؤولي الفرق البرلمانية على خطوتهم وانخراطهم في دراسة مطالب أطباء القطاع الخاص والعمل من موقعهم التشريعي والرقابي على المساهمة في إيجاد حلول لها بما يخدم المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين.
وتم إعداد كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في بلادنا، ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين عل حد سواء.و ستعمل على مراسلة السيد رئيس الحكومة مرّة أخرى من أجل تجديد التذكير بمطالبنا والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها بلادنا وبائيا واقتصاديا واجتماعيا.
و سيتم تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي تعرفها بلادنا، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة، التي هي دافع لكل تضحية.و نبه الجمع إلى أن العودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال.
وفي الختام، دعت لجنة المتابعة كل طبيبات وأطباء القطاع الخاص إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتشبث بوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص، وفتح قنوات التواصل من أجل توضيح طبيعة المطالب التي ترفعها للمريض المغربي، حتى يكون الجميع على وعي تام بحقيقتها، كما تحث على الوقوف في وجه كل الممارسات السلبية المسيئة لصورة الطبيب المغربي ولرسالته، وتجدد التأكيد على عدم التفاعل مع رسائل ودعوات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التسجيل للاستفادة من التغطية الصحية، ما دامت شروط الاستفادة المجحفة والتي تقوم على أساس التمييز وتضرب مبدأ المساواة التي ينص عليها دستور المملكة قائمة.
