مؤتمر كوب 27 يدعو لاتخاذ إجراءات للوصول للحياد الكربوني والحد من خسائر التغيرات المناخية
حضر سمو الأمير مولاي رشيد، حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين بشرم الشيخ، على شرف قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قد مثل جلالة الملك محمد السادس في أعمال الشق الرئاسي من المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 18 من الشهر الجاري.
وقد أجمع عدد من قادة دول ورؤساء حكومات شرق المتوسط والشرق الأوسط، على أن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم الدولي لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي، مطالبين باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوضع خطط عمل واقعية وقابلة للتنفيذ، لضمان تحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات. وشددوا خلال قمة «رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط» ، التي عقدت، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، على أن العديد من دول العالم تعاني من الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات، الأمر الذي يستدعي التعاون العاجل للعمل على الحد من الخسائر والأضرار ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات واضحا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت أحداثا مناخية قاسية في المنطقة من حرائق للغابات إلي فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. ولفت إلى أن «أهم ما يميز المبادرة، عن غيرها من المبادرات والجهود، هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح، نحو تنفيذ أهداف (اتفاق باريس) بما في ذلك هدف 1.5 درجة مئوية». من جهته، قال رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، إن بلاده ملتزمة بدعم العلاقات مع كافة الدول في مواجهة أزمة التغير المناخي، مشيرا إلى أن كافة الدول تعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات ومواجهة أسباب الجفاف والفيضانات.
وتم أمس الثلاثاء على هامش المؤتمر، إطلاق مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، وهي نتاح تعاون إقليمي تهدف لتوفير التمويل اللازم للعمل المناخي.
وتروم المبادرة، التي أطلقتها لجنة توجيهية مكونة من ثلاثة عشر عضوا من مسؤولين أفارقة ومديرين تنفيذيين وخبراء في مجال تداول الكربون، بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أيضا إلى تعزيز نمو إنتاج وحدات الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا.
وستعمل المبادرة على توسيع مشاركة إفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون، وذلك بإنتاج 300 مليون وحدة كربون سنويا بحلول عام 2030، و1.5 مليار وحدة كربونية سنويا بحلول عام 2050، وتوفير 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050.
وتوفر أسواق الكربون فرصة لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الإفريقية مع توسيع الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي.
وانضمت دول إفريقية متعددة، بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا والطوغو، إلى حدث إطلاق المبادرة؛ للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية.
من جانبهم، أعلن مشترون وممولون رئيسيون لوحدات الكربون، مثل (Exchange Trading Group) و(Nando’s وStandard Chartered) عن خطط لإنشاء تطبيق لنموذج الالتزام المسبق للسوق في مجال الكربون، وذلك بمئات الملايين من الدولارات للحصول على وحدات الكربون الإفريقية عالية النزاهة.
وأجمع رؤساء ووزراء أفارقة خلال مشاركتهم، خلال الجلسة التي شهدت إطلاق هذه المبادرة، على أهمية إنشاء وتطوير أسواق للكربون، تتناسب مع الاقتصادات الإفريقية في ظل حاجة القارة لمصادر تمويل للعمل المناخي والتحول الأخضر.
كما حثوا جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء وتطوير أسواق الكربون في إفريقيا، وذلك في إطار إيجاد آليات مستدامة لتمويل العمل المناخي في القارة.
ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 من المشاركين.
