العربي رياض
سيكون على مجلس مدينة الدار البيضاء الذي سينتخب في الولاية القادمة أن يضع برنامج عمله رهن أداء ديون البنك الدولي. التي اقترضها المجلس الحالي للمساهمة في برنامج تنمية الدار البيضاء 2020/2015.
فهذا القرض الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم وكانت المدينة قد توصلت بأول شطر منه في سنة 2017. ألزم من خلاله البنك الدولي المدبرين للشأن المحلي البيضاوي باحترام بنود وضعها البنك، تذهب في اتجاه ضمان استرداد أمواله.
القرض الممنوح للجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، يعفيها مدة سبع سنوات سيكون عليها خلال هذه المدة. أداء الفوائد. وبعد مرور هذه الفترة سيكون عليها أداء أصل القرض أي المئتي مليار. مرت ثلاث سنوات ومازالت أمام المجلس أربع سنوات لتسديد فوائد البنك. ولم يتبق من عمر هذا المجلس سوى سنة ونصف. ستعقبها انتخابات بلدية، ليصعد مجلس جديد يعطيه القانون الحق في مدة سنة لوضع برنامج عمله. أي أن مدة أداء الفوائد لوحدها ستطول وتتمدد لسنة أخرى على الأقل، إذا ما كانت للمجلس القادم عصا سحرية يفي من خلالها بالتزاماته تجاه البنك، لكن أمام هول الديون التي سيجدها أمامه، سيكون هاجس أداء قرض البنك الدولي هو عماد برنامج عمله، لماذا؟ لأن المجلس الحالي لم يقم بأي خطوة تنموية قد تساعد في الرفع من المداخيل المالية للتغلب على مختلف القروض، وعلى رأسها البنك الدولي الذي لم ولن يكون رحيما مع أي جهة التجأت إليه. فالمجلس الحالي لم يتمكن إلى حد الآن من تقليص حجم الباقي استخلاصه، أي المداخيل المالية المستحقة لفائدة المدينة، والتي بلغت اليوم 1600 مليار، لأنه لم يبذل أي مجهود ولم يرسم خطة عمل من شأنها أن تصون مداخيله المالية، أيضا لم يتم بأي خطوة لتثمين ممتلكاته لتحصيل أموال هو في أمس الحاجة إليها. من خلال إعادة الحيوية لهذه الممتلكات تنفع الاستثمار وخزينة المدينة، كما أحجم عن خلق علاقات تشاركية بينه وبين القطاع الخاص، وإذا ما عدنا إلى مسار المجلس، لم يسجل ولو لقاء واحد مع الصناعيين والخدماتيين والمقاولين وغيرهم، كما أنه لم يقم ولو بمبادرة واحدة لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، أي أن هذا المجلس لم يؤسس لأرضية تخلق الأريحية اللازمة للمستقبل التدبيري للجماعة الحضرية. بل عمد إلى النفخ في التقديرات المالية إرضاء لشروط البنك الدولي، دون خلق مستقبل للموارد المالية، حتى أنه في هذا الباب التجأ إلى صندوق الأشغال المخصص للتجهيز وتقوية البنية التحتية وضخ جزءا من أمواله في التسيير لأداء عمال شركة النقل القديمة. وإذا علمنا أن البنك الدولي أقرض مجلس المدينة بناء على ضمانة من الدولة، فإننا اليوم أمام مجلس دخل مخاطرة مالية، الأولى تتجلى في تدبير وتنمية المدينة ورهن برامجها المستقبلية. بالعمل لصالح تسديد قرض البنك الدولي، والثانية وفي حال ما لم يقو المجلس القادم على أداء ما بذمته، فإننا سنكون أمام مغامرة برصيد الثقة. وهو ما سيؤثر على باقي المدن المغربية إذا ما فكرت في الالتجاء إلى البنك الدولي لدخول أي برنامج تنموي كبير. والأكثر من هذا وذاك فإن المجلس الحالي، سيكون قد كبد الدولة أعباء مالية إضافية، بحكم أنها هي الضامنة لقرضه من هذه المؤسسة الغول، وسيكون عليها تسديد ما قدمته للدار البيضاء من أموال، لكنها في الأخير لن تضمن أي مجلس آخر في حال اختار اللجوء للبنك الدولي أو غيره
للإشارة فإن 80 في المئة من أشطر القرض المتوصل بها من البنك الدولي، تضخ في شركات التنمية المحلية لإنجاز مهام لفائدة الجماعة الحضرية، لكن معظم هذه الشركات تعاني من عجز مالي واضح، لم تستطع بعضها أن تسدد به حتى نفقاتها الخاصة
