مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية ومشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغيرة

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون رقم 85.18 يغيـر بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي يومه الأربعاء 26 دجنبر 2018، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أكد السيد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد

ويهدف مشروع القانون إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجباتـ، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة

وقد أدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية. وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه

ويهدف مشروع قانون رقم 85.18 يغيـر بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، والذي جاء في مادة فريدة، إلى الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة المحدد حاليا في 50.000 درهم إلى 150.000 درهم، وذلك من أجل الاستجابة لطلبات تمويل المقولات الصغيرة جدا

وللتذكير، فإن القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة يعرف السلف الصغير على أنه كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو اقتناء بناء أو إصلاح سكن خاص بهم، أو تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو اكتتاب عقود تأمين لهم