حماما: ملفات تهم الترجمة الفعلية للدولة الاجتماعية مازالت معلقة بالبيضاء

وجه محمد حماما عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء وعضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان ملاحظات لمجلس المدينة حول تعاطي الأخير مع الملفات المطروحة على طاولته، واعتبر في حوار مقتضب له مع موقعنا ، بان مئات الاسر بتراب مقاطعتي سيدي عثمان ومولاي رشيد يعيشون حالة من عدم الاطمئنان ، والحديث هنا عن ساكنة سيدي عثمان الثاني وحي للا مريم وبورنازيل ، موضحا بأن حوالي 70 أسرة بسيدي عثمان الثاني، تجد نفسها بدون تحفيظ على مساكنها، وكأنها تقطن الهواء ، فهذا الحي كان قد خصص لعمال البلدية في سبعينات القرن الماضي ، وبالفعل اقتنى هؤلاء بقعا للسكن، لكن مع مرور السنوات وعندما ارادوا تحفيظ منازلهم اما من اجل البيع أو توزيع تركة الإرث، اكتشفوا أن الجماعة لم تسو الوضعية القانونية للاراضي التابعة لها، والتي احتضنت هذا الحي العمالي الذي قدم اهله خدمات كبيرة للمدينة ، وبدل أن تنكب الجماعة على مثل هذا الملف نجدها تضعه ضمن المشاغل الثانوية لادارتها ، فيما حقوق الساكنة تتبخر سنة بعد سنة، وأضاف محمد حماما أنه كان على الجماعة ومن باب التنزيل الجيد لمفهوم الدولة الاجتماعية، التي تنهجها الدولة أن تضع الملف ضمن برنامجها، شأنه شأن حي للامريم الذي تنتظر ساكنته تسليم المنازل التي اكتروها من “لابيطا” قبل عشرات السنين، إلا أن الأجرأة توقفت بشكل يدعو للتساؤل والاستغراب، فكيف نرهن حياة الناس وندخلهم قاعة انتظار لا منتهى لها، بدون أن نعطيهم اجوبة واضحة ماعدا وعود متفرقة هنا وهناك تتبخر كلما انتهى الحماس الخطابي، لتظل مصالحهم معلقة على مقاس مزاج المدبرين، ولم ينس حماما مشكل ساكنة بورنازيل التي تعاني مع الشركة مالكة الشقق مشاكل منذ سنوات، تهم اشكالية التفويت، فبدل أن تدخل الجماعة على الخط لتدليل العقبات بين الساكنة والشركة، نجدها تاخذ موقع المتفرج.
حماما في الاخير اعتبر أن اطمئنان الناس على مستقبلهم ، يبقى له الاسبقية في مفهوم انسنة الادارة لنكون امام النتائج التي ينتظرها وطننا من نهجه لمفهوم الدولة الاجتماعية