العربي رياض
من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية وتأخرت في إنجاز ماهو موكول لها من مهمة ، بسبب الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار وباء كورونا التي اتخدتها بلادنا ، فقد تم اعتبار ذلك مندرجا في إطار حالات القوة القاهرة ، وقد دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها أصحاب المشاريع ، التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة ، بسبب تدابير حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية ، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتهم في الموضوع ، كما دعت هذه الهيئات والمؤسسات والجماعات إلى إقرار تمديد الآجال التعاقدية بواسطة عقد ملحق ، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وذلك في حدود فترة الطوارئ الصحية ، وأيضا إلى اللجوء عند الاقتضاء إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إعادة استئناف الخدمة ، مدكرة مختلف المتدخلين بضرورة إعطاء الأولوية للتبادل الإلكتروني للوثائق المثبتة وللمستندات ، بدلا من الدعامات الورقية
