عزالدين زهير
عرفت الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حول مساهمتها في مواجهة كوفيد 19 وكيفية تطوير المنظومة الصحية إحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالتطبيب تقنيا و مؤسساتيا وعلى صعيد التركيبة البشرية بين الخاص و العام مع الوقوف على متطلبات المرحلة القادمة ما وراء الجائحة.
أكد البروفسور جعفر هيكل، الخبير في الأمراض التعفنية والأوبئة، أن كل الأرقام والمؤشرات الوبائية تؤكد على ضرورة تخفيف وضعية الطوارئ نتيجة لنجاح التدابير التي اعتمدتها بلادنا في مواجهة الجائحة، ومن بينها نسبة الإيجابية في الاختبارات التي تقدر بـ 1.10 في المئة، ونسبة التعافي التي تصل إلى حوالي 83 في المئة ونسبة الإماتة التي لا تتجاوز 2.1 في المئة، إذ أن الوفيات تقدر بنسبة 0.6 لكل ألف شخص، مشددا على أن 95 في المئة من المرضى تم التكفل بهم علاجيا بالبروتكول المعتمد مقارنة بدول أخرى، مستعرضا مراحل تطور الاختبارات في بلادنا منذ 31 مارس إلى غاية 20 يونيو، التي ارتفعت من 0.09 إلى 15.5 لكل 100 ألف نسمة، مؤكدا على أن حضور الفيروس في بلادنا يعتبر جد ضعيف، رغم بعض البؤر التي تظهر بين الفينة والأخرى، مشيدا بدور التشخيص والكشف المخبري وبأهمية الحرص على التدابير الوقائية.
وأشار البروفسور هيكل إلى أنه قبل 40 يوما كانت نسبة الوفيات تصل إلى 3 في المئة، ثم انخفضت خلال 15 يوما الأخيرة إلى ما دون 2.5 في المئة، مبرزا أن نسبة الإماتة تراجعت إلى 2.1 بمجموع 214 وفاة، مقابل ارتفاع حالات التعافي بمعدل 35 مرة أكثر مقارنة بالوفيات، مما يؤكد عدم خطورة المرض، وهو ما أمكن تحقيقه بفضل التعبئة الجماعية والمجهود الكبير الذي تم بذله، مؤكدا على أن هذه الأرقام جاءت مخالفة لكل التوقعات والتقديرات الرقمية التي كانت موضوعة، موضحا أن معامل انتشار الفيروس المعروف بـ R0 تراجع هو الآخر من 2.75 إلى 0.76 وبأن الحالات الحرجة تمثل أقل من 1 في المئة، إلى جانب وجود أقل من 0.6 في المئة في مصالح الإنعاش والعناية المركزة، مما جعل المغرب ينجح في مواجهة الجائحة بفضل تجند كامل لكل المتدخلين والفاعلين والمواطنين، حيث نتوفر على قدرة للعلاج نسبها 95 في المئة، في متوسط عمري للمصابين يقدر بـ 45 سنة.
واختتم هيكل مداخلته بالتأكيد على 4 تحديات رئيسية تتمثل في إدماج القطاع الخاص في المراقبة الوبائية سواء تعلق الأمر بالكوفيد أو باقي الأمراض الأخرى، وعدم التركيز فقط على ما يقع داخل المؤسسات الصحية العمومية، وبلورة استراتيجية للاختبارات المرتبطة بالتشخيص الموسّع وكيفية ومسارات التكفل بالمرضى الحاملين للفيروس، والمصابين بدون أعراض، إلى جانب تدارك التأخر في التكفل بصحة الأم والطفل والمصابين بأمراض مزمنة والشيخوخة، بسبب الانشغال بمواجهة الجائحة، والتفكير في المنظومة الصحية برؤية مختلفة تسمح بالولوج للعلاج بشكل سلس وتمكين المغاربة من التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير المنظومة من خلال شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص
