أرباب العمل راضون عن مالية 2019 و أعينهم على مناظرة الجبايات

قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM إن أرباب العمل راضون بشكل عام عن التدابير الضريبية الواردة في أحدث نسخة من قانون المالية لسنة 2019 الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية، موجها بذلك رسالة إلى الحكومة من أجل  الوفاء بالتزاماتها، في انتظار المناظرة الوطنية للجبايات التي يعول عليها الباطرونا كثيرا من أجل إرساء سياسة ضريبية واضحة تتسم بالاستقرار والحياد الضريبي وبعد الرؤية، داعيا إلى الشروع منذ الآن في تفكير عميق، حول الإطار العام الذي سيمكن من تحقيق هذه الرؤية في أفضل الظروف، وعلى نطاق واسع، عوض الاضطرار إلى “الترقيع” بمناسبة كل قانون مالي حسب السياق، أو حسب إرادة الجهات الفاعلة أو التقلبات الاقتصادية

وقال محمد حديد، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الباطرونا ، خلال مؤتمر صحفي عقد يومه الاثنين 24 دجنبر بالدارالبيضاء، إن المناقشات التي بدأت مبكرا في يوليوز الماضي مع الحكومة لتحديد موقف الاتحاد من جميع الإجراءات الضريبية ، مكنت من الحصول على  التزامات من طرف الحكومة بمعالجة  المتأخرات الضريبية وخاصة التزام جميع الأطراف والشركات والدولة باحترام أجال الدفع ، غير أن “الحكومة لم تأخذ مع ذلك بعين الاعتبار جميع المخاوف التي عبر عنها أرباب العمل “، يقول حديد ، الذي تأسف لكون  القانون تضمن بعض الإجراءات التي تم تبنيها، كالرفع من  0.5 بالمائة إلى 0.75 بالمائة في معدل الحد الأدنى من المساهمة

وعزا محمد حديد هذا الارتياح لقانون المالية لعام 2019 ، لكونه “يشكل خطوة مهمة في تطور الاقتصاد وله تأثير على المقاولة” ، كما يعزى أيضا إلى التزام الحكومة  بأداء المؤسسات والمقاولات العموميةللمتأخرات المترتبة على برسم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للعام 2018

وعلى الرغم من اعتراف الاتحاد بكون قانون المالية 2019 يتضمن عددا من التدابير المواتية للمقاولات إلا أنه  “من الضروري التوفر على رؤية شمولية وليس على مجموعة من التدابير المتفرقة” وذلك من خلال تحديد سياسة واضحة للنظام الضريبي تسمح “بمنح المزيد من الرؤية للشركات وتجنب دافعي الضرائب كل عام ، من مواجهة  تدابير جديدة قد تتعارض مع هذه الرؤية “

وقد طالب الاتحاد بشكل استعجالي بتتبع والتحقق من الالتزام بالمواعيد النهائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لسنة 2018 والهدف من ذلك هو ضمان معالجة طلبات استرداد المبالغ المدفوعة وتصفيتها خلال الآجال القانونية أي 3 أشهر، وشهر واحد بالنسبة للاستثمار وفقا للالتزامات المتعهد بها والأحكام القانونية السارية، كما طالب بمزيد من التواصل بشأن المعايير التي تؤدي إلى برمجة تدقيق ضريبي للمقاولات في سياق زيادة الشفافية على برمجة المراقبة، بالإضافة إلى  تبسيط الشكليات المرتبطة بالإقرارات الضريبية