العربي رياض

أبرزت الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء مدى التباعد بين مكونات الأغلبية ومكونات المعارضة ، ففي الوقت الذي ترى فيه الأغلبية أن أمور التدبير بالجماعة هي على أحسن ما يرام ، وبأن المدبرين يحترمون ما سطر في برنامح العمل وبأنهم ملتزمون بالأولويات المقررة في هذا البرنامج ويعملون وفق القوانين المحددة للعمل الجماعي ..تذهب المعارضة الى أن المسؤولين بالمحلس يضربون النهج التشاركي عبر الحائط وبأن آدانهم صماء اتجاههم ، حتى أن فريق حزب الاستقلال ذهب الى أن هذا المجلس لم يحقق شيئا لفائدة ساكنة المدينة ، ولم ينجح في إيقاف بعض مظاهر التسيب التي تشهدها مرافق المدينة الذي يستنزف خزينتها بل إن رئيس الفريق أعلن عن قراره القاضي باللجوء الى القضاء بشأن ملفات ، يرى التعاطي معها لم يتم خلاله احترام القانون

أما فريق الأصالة والمعاصرة فقد صعد من مواقفه ، عندما قرر الانسحاب من الدورة مصدرا بيانا ناريا اعتبر أن المجلس يدبر بطريقة تسلطية وبأن الحديث عن عن التدبير التشاركي والمنهجية التشاركية ماهو سوى” كلام الليل يمحوه النهار” ،وأكد البيان على أن انسحاب الفريق هو بمتابة دق ناقوس للخطر للانتباه الى الأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة ، واستند البيان على وقفة احتجاجية نظمها نشطاء في البيئة ، تزامنا مع انعقاد الدورة احتجاجا على سحب رئيس المجلس لنقطة تتعلق بمطرح مديونة ، وأيضا احتجاجا على غياب رؤية واضحة لمعالجة ملف مطرح مديونة والتأخر في إغلاقه ، إذ اعتبر أن السخط بلغ مستويات عالية ، وختم البيان بأنه رغم الإقصاء الممنهج فإن الفريق عازم على خوض معركة الكرامة للدفاع عن الساكنة ، من خلال العمل على فضح مجموعو من الاختلالات ، التي تسبب فيها ما اعتبره الفريق تسييرا عشوائيا للمدية وكذا الأخطاء التدبيرية التي غرق فيها المكتب المسير