العربي رياض

رفض رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، تتعلق بتقديم تقييم للمدة التدبيرية لنصف ولايته. وهي النقطة التي تقدم بها أحد أعضاء المجلس من المعارضة. بغية الوقوف على السلبي والإيجابي في أداء الجماعة. وتصحيح ما يمكن تصحيحه، خاصة وأن الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، تسبح في بحر عريض من التعثرات، منها ما شاب مرافق حيوية وأساسية من فتور وانعدام للنجاعة، كمشكل النقل عبر الحافلات الذي يعرف فوضى كبيرة بفعل المشاكل مع الشركة التي تدبر هذا المرفق بشكل رسمي، وهي شركة« مدينة بيس » التي تقول إن مجلس المدينة وغيره من المجالس مدينون لها بأكثر من 270 مليار سنتيم، الأمر الذي يشل عملية استثماراتها، المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تستوجب توفير حافلات في مستوى انتظارات الساكنة مع توفير جودة في الخدمات. إلا أن المجلس من جانبه لم يلتزم بتعهداته، والقاضية بتوفير ممرات خاصة بالحافلات. مع منع باقي الشركات التي لا تتوفر على تراخيص من التنقل وسط شوارع المدينة . كما أن هناك مشاكل أخرى بعيدة عن هذا القطاع لم يتمكن المجلس من حلها إلى حدود الآن. منها معضلة المطرح البلدي لمديونة. والذي لم يتم إقفاله إلى حدود الآن رغم كوارثه البيئية، ورغم توفر المدينة الآن على عقار آخر اقتنته قبل أشهر، ليتحول إلى مطرح بمعايير بيئية كما هو معمول به في باقي مدن العالم، أضف إلى ذلك مشكل النظافة، الذي كانت الجماعة قد اتخذت بشأنه قرار فسخ العقدة مع الشركات التي كانت مكلفة به، ومرت إلى التدبير المباشر لفترة ستة أشهر، كمهلة لتوقيع عقود جديدة، وقد انتهت المدة قبل ثلاثة أشهر. ومازال المجلس لم يقرر شيئا ولم يوقع أي عقدة جديدة، دون أن ننسى المشاكل التي تحدثها بعض شركات التنمية المحلية، التي لم تتوفق في إنجاح مهامها. ورغم ذلك لم ينبس المجلس ببنت شفة، هذا دون الحديث عن المشاريع التي تدخل ضمن برنامج تنمية الدار البيضاء ومازالت تعرف بعض التعثرات

وقال أعضاء في المعارضة، إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس المجلس إدراج نقط يقترحونها في جدول أعمال الدورات، بل هناك عشرات النقط التي تم رفضها، في ضرب صارخ لمفهوم السياسة التشاركية