العربي رياض
من المقرر أن تتم المصادقة، خلال الجولة الثانية لدورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، على اتفاقية تندرج في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية، بهدف تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، بغاية تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي، الاتفاقية الموقعة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس جماعة الدارالبيضاء، تذهب إلى إنجاز وتدبير مركز للطمر وتثمين النفايات المنزلية، وجاء في هذه الاتفاقية بأن كلفة المركز الإجمالية تبلغ 3148 مليون درهم، تسهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 1457 مليون درهم موزعة على ثلاثة أشطر منها 361 مليون درهم في سنة 2022، ومبلغ مماثل في سنة 2023 ومبلغ 244 مليون درهم في كل سنة خلال الفترة الفاصلة مابية 2024 و2026 ، أما المديرية العامة للجماعات الترابية، فستسهم بما مجموعه 524 مليون درهم على مدى خمس سنوات، أي من هذه السنة إلى غاية 2026، بحوالي 104 ملايين درهم في السنة، أما الباقي فستتم تعبئته من طرف جماعة الدارالبيضاء عن طريق التدبير المفوض.
المشروع يرتكز على إنجاز وحدة للفرز ووحدة لمعالجة وتثمين النفايات، من ضمنها وحدة لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، ومنشاة لمعالجة عصارة النفايات بالإضافة إلى أشغال، منها تهيئة المطرح الحالي ومركز الطمور والتثمين، وكذا أشغال تأهيل وإغلاق مطرح مديونة والمطرح الحالي، وسيكون على عاتق جماعة الدارالبيضاء توفير العقار الخاص بالمشروع مع تسوية وضعيته القانونية، وإنجاز دراسة الجدوى والتأثير البيئي للمشروع، وإعلان طلب العروض لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات، مع إدراج المشروع في إطار مشترك بين الجماعات الأخرى.
