العربي رياض
خلص اجتماع لجنة تتبع تدبير قطاع النظافة لمجلس مدينة الدارالبيضاء ، إلى إصدار عدة قرارات تهم تدبير النظافة بالعاصمة الاقتصادية ، الاجتماع المذكور جاء في إطارمراجعة العقدة المبرمة بين الجماعة والشركتين المكلفتين بالنظافة ، بعد مرور نصف زمن العقدة المحددة في سبع سنوات بين الطرفين بميزانية تصل إلى 100 مليار سنتيم أي ما يعادل ثلث ميزانية الجماعة ، التي لا تتعدى 340 مليار سنتيم سنويا ، المجتمعون بعد عرض شركة الدارالبيضاء للبيئة حول أداء الشركتين والإكراهات التي تعيق هذا القطاع ، والتي تحول دون رسم الهدف الأسمى هو تحقيق جودة عالية في النظافة ، قرروا عدة إجراءات ، أبرزها هو تخصيص ميزانية بقيمة 140 مليون درهم والتعاقد مع شركة من الشركات المختصة ، لمواجهة النفايات الصلبة أو الهامدة كما تعرف بذلك والتي تتراكم نتيجة هدم وإصلاح المباني والشقق وغيرها ، وهي النفايات التي اضحت من المؤثثات المعهودة في مختلف مقاطعات المدينة ، وتتطلب عملية نقلها تكلفة مالية مهمة ، وهي لا تدخل في اختصاص الشركتين المفوض لهما قطاع النظافة ، وبحسب التقارير المقدمة في هذا الاجتماع فإن عملية نقل هذه النفايات كبدت الشركتين خسارة قدرت ، بحوالي 70 مليون درهم لأنها لا تدخل ضمن اختصاص مهمتها ، وتبعا لذلك تم الاتفاق على الرفع من سومة التراخيص الخاصة بالهدم والإصلاح بنسبة مئة في المئة أي من 500 درهم إلى 1000 درهم .
وفي الشق المتعلق بالنظافة بعيدا عن النفايات الهامدة أي مجال النفايات المنزلية والمطعمية والفندقية وما شابهها ، قرر المجتمعون فرض إتاوة على المطاعم ومحلات الأكل والفنادق وباقي المنتجين الكبارللنفايات بقيمة 500 درهم عن كل طن من هذه النفايات ، وسيكون عليها وضعها في أكياس ستقدمها لها شركة الدارالبيضاء للبيئة ، لفرض رقابة مستدامة ومستمرة لضبط هذه العملية ، اما بخصوص تلويث المنظر العام من خلال رمي الازبال في الماكن غير المخصصة لذلك ، فقد تقرر إحداث شرطة على شاكلة الشرطة الإدارية ، مهمتها المراقبة وتحرير محاضر زجرية لكل من لا يحترم الضوابط المعمول بها في تدبير النفايات، إذ تبين أن عمليات التحسيس وإن كانت ناجعة فإنها غير كافية وبالتالي أصبح من الضروري المرور إلى الغرامات
