أكثر من سبعة ملايير في ذمة جماعة الدارالبيضاء لفائدة الشغيلة

النقابات تدق ناقوس الخطر وتعلن عن خطوات نضالية

العربي رياض

تحت شعار ” لا جدوى من مؤسسات ترمي بشغيلتها إلى التفقير وتعميق جروحها الاجتماعية ” دعت خمس نقابات منضوية في تنسيقية موحدة بجماعة الدارالبيضاء ، إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 9 يوليوز في 11 صباحا أمام مقر مجلس مدينة الدارالبيضاء ، واعتبر بلاغ للتنسيقية صادر بهذا الخصوص أن هناك استمرارا في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية ، منذ تولي الرئاسة الحالية تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية مشيرا إلى ان هناك ملفات عالقة منذ سنة 2017 إذ بعد اجتماعات تقييمية تبين أن الموظفين الموضوعين رهن الإشارة ، والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية قد تم الهجوم على مكتسباتهم بشكل جلي وواضح ، كما أن الملف المطلبي الموضوع أمام الإدارة الجماعية لم تعالج فيه أي نقطة ، من هذه المطالب توفير وسائل العمل والنقل والصحة والسلامة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تخص الترقيات بكل أصنافها مع عقد اللجن المتساوية الأعضاء ولو عن بعد وكذا ، الإسراع بإخراج مذكرة الساعات الإضافية لصرفها قبل عيد الأضحى لجميع الموظفين بمن فيهم الموضوعين رهن الإشارة ، بمجموعة من المؤسسات العمومية ضمن الاطقم الإدارية بالإضافة إلى الإسراع في تهييئ ملفات امتحانات الكفاءة المهنية ، وتسوية ملفات المتقاعدين والمتوفين

وتفيد الأخبار المستقاة من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء ، أن حجم الديون المتراكمة على الجماعة فيما يخص ملفات الترقيات قد جاوز السبعة ملايير منذ 2017 بحيث هناك ترقيات سنوية إما عبر امتحانات الكفاءة المهنية أو بطريقة أوتوماتيكية ، لكن المستحقات الخاصة بها لم تصرف ولم يستفذ منها أحد إلى حدود الآن كما ان ملفات تسوية تهم متقاعدين مازالت عالقة اي أن من هؤلاء من حصل على ترقيته ولم تسو وضعيته المالية وهو في عز نشاط عطائه قبل التقاعد ليغادر والجماعة مدينة له بهذه الحقوق ، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض المتوفين وتتحدث الأخبار على أن هناك 9 آلاف قرار ترقية لم ينفذ لحدود الآن ، والخطير أن الجماعة لم تجد إلى حدود هذه الساعة مصادر مالية لأداء تعويضات الساعات الإضافية التي تعد مهمة بالنسبة للموظفين خاصة وان مناسبة عيد الأضحى على الأبواب ، ما يطرح تساؤلات حتى على مستقبل الأجور . يعيب المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي على هذا المجلس كونه لم يطور إدارة المداخيل المالية مايجعل الأرقام المرصودة في التسيير هي مجرد نقش على الورق وتقديرات يخالفها الواقع، خاصة إذا علمنا أن الباقي استخلاصه من الأموال المستحقة لفائدة الجماعة ولم تقم بأي مبادرة لجمعها يفوق 600 مليار سنتيم، ما يجعل موضوع الحكامة يطرح من جديد على طاولة مدينة أرادتها الدولة أن تكون عاصمة للمال والأعمال