مقبرة الغفران يسيرها الأموات ؟؟

العربي رياض

منذ سنة تم انتخاب أربعة اعضاء من مجلس مدينة الدارالبيضاء ، لتمثيل المدينة في مجموعة التعاون الاجتماعي الغفران لتدبير مقبرة الغفران ، في العادة تضم المجموعة سبعة اعضاء فبالإضافة إلى الأربعة الذين يمثلون جماعة الدارالبيضاء هناك ثلاثة آخرين ، يمثلون إقليم مديونة وهم منتدبون من كل من جماعة مديونة وجماعة المجاطية وجماعة الهراويين ، الرئاسة والتمثيلية الكبرى تعود دائما لجماعة الدارالبيضاء على اعتبار انها المسهم المالي الأول بالإضافة إلى أن تعداد ساكنتها يفوق باقي الجماعات بطبيعة الحال ، كما ان للجماعات المحيطة بها لها مقابر صغرى خاصة بها وحتى منها مقابر عائلية …

المثير في الأمر اليوم هو ان مجموعة التعاون الاجتماعي إلى حدود الآن لم تتم هيكلتها ، كما تنص القوانين التنظيمية للعمل الجماعي بذلك ما يجعل المقبرة في يد المقاول ” حفار القبور ” ، امام “موت” المجموعة هيكليا ، وهو امر معيب لأن فيه تعطيلا للمؤسسات ..

في الكواليس ومن خلال اتصالنا ببعض الأعضاء داخل المجلس الجماعي البيضاوي ، أسروا لنا بأن الفيضان الذي ضرب المقبرة قبل السنة الفائتة جعل السلطات في مديونة تراجع اوراق التمثيلية داخل هذه المجموعة ، وان يتحول مقرها إلى ذات الإقليم بدل منطقة ابن امسيك ، خاصة وان السلطات هناك هي من تكبدت عناء مواجهة تلك الفيضانات أضف إلى ذلك ان المقبرة هي في طريقها إلى الإغلاق لن المساحة الخاصة بالدفن في تقلص يومي ، وبالتالي سيتم توفير عقار آخر بمنطقة سيدي حجاج أي بإقليم مديونة ، هذه المعطيات تفرض إضافة أعضاء جدد من الجماعات الملتحقة بالمقبرة الجديدة ، ليصبح عدد الجماعات التابعة لإقليم مديونة هو خمسة بدل ثلاثة ويتعلق الأمر بإضافة جماعة تيط مليل وجماعة جماعة سيدي حجاج ، الجديد في بحسب من حدثونا ان المقترح الموضوع على الطاولة هو ان تتمثل هذه الجماعات بعضوين من كل جماعة ، بالإضافة إلى ثلاثة اعضاء عن المجلس الإقليمي لمديونة بمعنى اننا سنصبح أمام 13 منتدبا من إقليم واحد ، وهنا توقف كل شيء وشلت الآراء والتخريجات ، وأصبح مجلس مدينة الدارالبيضاء أمام معادلة صعبة ، هل سيزيد من اعضاء منتدبيه ام سيبقي العدد كما هو وتلك معضلات اخرى لم تكن في الحسبان ..
ما يهمنا هنا هو ان المقبرة تسير بشكل غير مستقيم هيكليا الآن ، حتى ان من يوقع على اجور الموظفين إلى حدود الساعة هو الرئيس السابق للمجموعة علما انه لم يعد منتخبا ، وهذا امر لايستقيم والخطوات التي قطعتها البلاد فيما يخص حرمة المؤسسات وهيبتها