مجلس المدينة ينهي ولايته بحصيلة بئيسة

العربي رياض

تنتهي الولاية الجماعية الحالية دون أن يقدم مجلس مدينة الدارالبيضاء أية حلول تذكر بخصوص المعضلة المالية التي أغرق فيها الخزينة المالية، ودون النجاح في تنفيذ برامج كانت مسطرة قبل حلوله في دوائر التدبير، من ذلك معضلة الباقي استخلاصه، أي المستحقات المالية الجماعية التي لم يتم التوصل بها من المرتفقين المستغلين للأملاك الجماعية، ففي نهاية الولاية السابقة كان هذا الرقم لا يتجاوز 55 مليار سنتيم لكن المفاجأة هي أن هذا الرقم سيفوق في هذه الولاية 800 مليار سنتيم، وهو ما يعني أن الجماعة افتقدت لإدارة جبائية في المستوى تنهج سياسة تصون المال الجماعي المشتت إلى حدود الآن، هذا الرقم لو استخلصه المجلس، لأعفي من اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي للمساهمة في تنزيل البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2015/2020، الذي سطرته الدولة في سنة 2014، ورصدت له حقيبة مالية تتعدى 3300 مليار سنتيم، ذاك الاقتراض الذي لم يتعد 200 مليار سنتيم، والذي سيرهن المدينة إلى غاية 2030، ومن أوجه الخلل في التدبير المالي أن هذا المجلس ليس فقط سيترك الخزينة فارغة من الباقي استخلاصه بل سيورث المدبرين الجدد، مديونية غليظة منها ما يقارب 18 مليار سنتيم كمستحقات للموظفين والأطر الجماعية حيث لم يمكنهم من مستحقات الترقية المنصوص عليها في قانون الشغل وتبعتها دعاوى من طرف المتضررين، ثم إنه عقد صفقة النظافة بمبلغ يصل إلى 100 مليار ولا يجد ما يسدد به مستحقات الشركات، وهو ما يدفع رجال النظافة إلى القيام بوقفات وإضرابات عن العمل على رأس كل شهر تقريبا عندما لا يتوصلون بأجورهم كباقي الناس، وهو أيضا مدين لشركة «ليدك» برقم مالي تجاوز 90 مليار سنتيم لأنه لا يسدد فواتير استهلاك الماء والكهرباء في بعض المنشآت والمرافق التابعة له ومنها أيضا جزء من مستحقات الكهربة العمومية، دون أن ننسى أنه متابع بأحكام قضائية غير مسددة تتطلب توفير مبلغ يتراوح ما بين 7 و8 ملايير في كل سنة، الأمر الذي يثقل كاهل الخزينة المالية، وبعيدا عن الشق المالي نجد أن هذا المجلس لم يقو على نقل سوق الدواجن الكبير المتواجد بتراب الحي المحمدي إلى خارج المدينة كما كان مسطرا في برامج سابقة، وأيضا لم يقم حتى بإصلاح معلمة الكرة الأرضية وأيضا لم يتمكن من استرجاع ممتلكات المدينة التي لا تحصى، والتي من شأن إعادة تثمينها أن يجعل من الدارالبيضاء من أغنى الجماعات