العربي رياض

تعيش العاصمة الاقتصادية أسوأ أحوالها المالية على مستوى الجماعة الحضرية، فمعلوم أن مجلس مدينة الدارالبيضاء التجأ إلى البنك الدولي من أجل اقتراض 200 مليار سنتيم، وذلك بغرض تسديد التزاماته المالية تجاه المشاريع الكبرى التي تنجز بالمدينة وتدخل في إطار برنامج تنمية الدار البيضاء (2020-2015)، بغية جعلها عاصمة للمال والأعمال، وهو القرض الذي مازالت الجماعة تنتظر صرفه بعد أن امتنع البنك عن تسهيل ذلك لأن مصالح جماعة العماري لم تضع الضمانات الضرورية التي ستعجل بهذا الصرف، ما دفع السلطات الولائية لأن تدخل على الخط وتحرك الخزينة العامة للمملكة لكي تقوم مقام الجماعة في تحصيل ما يمكن تحصيله من أموال مستحقة للجماعة، لتقنع البنك الدولي، الذي وضع بندا يفرض على الجماعة أن تنمي مداخيلها المالية، بأن العماري سائر في ما اشترطه، بالإضافة إلى شروط أخرى إن هي أرادت أن تتوصل ب “البركة” الموعودة، المثير في الأمر أن الباقي استخلاصه لفائدة الجماعة، أي أموال الأكرية واحتلال الملك العمومي وغيرها من الأموال المستحقة لفائدة الخزينة، بلغ اليوم 640 مليار سنتيم، لم تتمكن الجماعة من استرداد ولو فلس واحد منه

المثير أكثر أنه قبل تولي العماري رئاسة الجماعة لم يكن يتجاوز هذا الباقي 385 مليارا منذ استقلال المغرب ومنذ العمل بنظام المجموعة الحضرية ووحدة المدينة، لكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من عمر المجلس الحالي سيصعد إلى 640 مليارا، أي بزيادة 255 مليارا (حوالي ضعف المبلغ)، وفي نهاية الولاية سيصل إلى حوالي نفس المبلغ الذي تراكم منذ الاستقلال.
لقد أضحى من الضروري أن يقف الجميع على الحالة التي وصلت إليها المدينة في عهد هذا المجلس، الذي فوت كل اختصاصاته، وجلس يتفرج لفعل لا شيء!