العربي رياض

قرر ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدارالبيضاء ، تجميد نشاطهم بمختلف هياكل المجلس استنكارا منهم لما وصفوه بالتدبير العشوائي الذي تسير شؤون العاصمة الاقتصادية ، وحسب مصادر حزبية بأن القرار جاء بعيدا عن أي مزايدات سياسة ضيقة بل هو منبثق من الغير على ساكنة الحاضرة ، ومستحضرا المضامين القوية للخطاب الملكي حول الدارالبيضاء بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2013 ، وأضافت ذات المصادر بأن فريق حزب الأصالة والمعاصرة سجل العديد من الملاحظات التي جعلته يتخذ هذا القرار حتى لا يسهم فيما يعتبره العبث في التدبير ، من هذه الأسباب مراكمة المكتب المسير للحماعة الحضرية للدارالبيضاء في فترة وجيزة لمجموعة من الأخطاء التدبيرية والقرارات اللاشعبية ، في ظل غياب برامج ورؤية واضحة ، بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده ، رغم أنه يتمتع بأغلبية مريحة ويترأس مجموعة من المقاطعات داخل المدينة ، أضف الى ذلك أنه يعمل بمنطق الإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط جل اقتراحاتها ومبادراتها ، علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي على مجموعة من القرارات مادامت في صالح المدينة ، وركزت مصادرنا على التعامل الذي يتعامل به المسيرون ، مبرزة أن فريق الأصالة والمعاصرة لا يتوصل بالوثائق الضرورية للتحضير لأشغال اللجن ودورات المجلس ، كما أنه لا يتوصل من الرئيس والمكتب المسير على أي جواب على مجموعة من المراسلات ، تتمحور حول مجموعة من من الملفات والمواضيع الحيوية والآنية، من قبيل تلك المتعلقة بمقترحات الفريق حول مشروع القانون التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ، أيضا يعمد المكتب المسير الى تغييب المقاربة التشاركية وهو ما ظهر جليا حين تم وضع برنامج عمل الجماعة ، والمحصلة برنامج عمل هجين لا يعدو أن يكون وثيقة تتبع لبرامج المجالس السابقة والركوب على إنجازات الآخرين دون ابتكار أي جديد ، مع غياب إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة والعجز عن خلق حلول بديلة ، لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها ، رغم إمكانياتها الكبيرة من قبيل الممتلكات الجماعية ، التي تعرف عملية جردها تعثرا واضحا ، والباقي استخلاصه الذي بلغ أكثر من ستة ملايير درهم ، بزيادة تبلغ 21 في المئة ، كما ان المكتب المسير لم يطور الوعاء الجبائي ، بل راهن على الحلول السهلة من خلال إقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيين من قبيل أرباب المقاهي والأكلات الخفبفة وغيرهم من التجار وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف ، دون نسيان أن المكتب المسير تنازل عن صلاحيات عدة وفوتها لشركات التنمية المحلية ، التي أضحت تباشر من الملفات والأشغال والخدمات الحيوية والمهيكلة ، بعيدا عن أنظار المنتخبين …واسترسلت مصادرنا في تسحيل ملاحظاتها حول المكتب المسير للمجلس الجماعي البيضاوي في مجالات عدة كاالفشل في التعاطي مع المجال العمومي والاكتفاء بحلول ترقيعية لكنها ذات تكلفة مرتفعة كموضوع المراحيض العمومية ، والفشل أيضا في توفير الشروط العمرانية اللازمة للتنمية الاقتصادية وتجويد الحياة وضمان الراحة للساكنة ، مع برمجته اعتمادات كبيرة تقدر بالملاييلر، لفائدة تظاهرات شكلية ليس لها وقع ملموس وكذا تبديد الرصيد العقاري للمدينة وانعدام الشفافية في التعاطي مع ملف منح الجمعيات وكذاالفشل الدريع في إنزال سياسة رقمنة الخدمات خاصة في مجال التعمير