شركات ليست كالشركات

#العربي‮ _رياض

الحديث هنا عن #شركات_التنمية_المحلية ،‮ ‬التي‮ ‬أحدثت ب #العاصمة الاقتصادية،‮ ‬بهدف إضفاء طابع الحكامة على تدبير #الشأن_المحلي ،‮ ‬والدفع به الى السرعة القصوى لانجاز مشاريع‮ ‬غاية في‮ ‬الدقة والجودة‮.‬

من الوهلة الاولى،‮ ‬خرجت هذه الشركات‮ (‬من الخدمة مايلة‮)‬،‮ ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يقول المشرع بأن هذه الآلية التدبيرية،‮ ‬لابد أن تخرج من رحم #الجماعة المحلية،‮ ‬مكثنا أكثر من سنة لنعلم فيما بعد بأن رئيس مجلسها الإداري‮ ‬هو الوالي؟ وقبل الإعلان بشكل محتشم عن هذا الخبير الصاعقة،‮ ‬ظل اللبس هو عنوان الكيفية التي‮ ‬أنشئت بها ومن عين مدراء هل #مجلس_المدينة أم طرف آخر؟ الجواب سيأتينا سريعا وبشكل‮ ‬غير مباشر،‮ ‬عندما عقد #محمد_ساجد رئيس #مجلس #المدينة السابق‮. ‬لقاء من هؤلاء المدراء،‮ ‬ويطلب منهم إعداد برامج‮ ‬يرويها مفيدة للتقدم ب #البيضاء الى الأمام،‮ ‬وفي‮ ‬يوم تقديم هذه البرامج،‮ ‬سيكتشف بأنها برامج لا ترقى الى التطلعات المنتظرة،‮ ‬ليقول لهم بالحرف بأن‮ «‬اي‮ ‬موظف صغير في‮ ‬الجماعة الحضرية‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يمدني‮ ‬بما هو أحسن وأجود مما تقدمتم به‮».‬

سيتم قبول هذه الشركات وسيصوت على المجلس على إحداثها‮. ‬لكن بشكل أعمى،‮ ‬ودون أن تكون لأي‮ ‬عضو من الاعضاء أي‮ ‬لمحة عن دورها وجدواها وهو ما‮ ‬يطرح علامة استفهام كبرى‮.‬

نعم الكل مؤمن بضرورة تواجدها،‮ ‬لكن ماهي‮ ‬تفاصيل أدوارها وأدائها ومن سيحاسبها ويراقبها؟

لا نريد هنا الإطالة في‮ ‬ظروف النشأة فكل المتتبعين والفاعلين شهدوا على ذلك اللبس الذي‮ ‬اكتنف العملية‮.‬

لكن سنذهب مباشرة الى أداء هذه الشركات،‮ ‬فقد خرج مدير شركة‮ « ‬#الدارالبيضاء_للتهيئة‮ » ‬في‮ ‬حوار صحفي‮ ‬ليعلن انه‮ ‬يدير #شركة #التنمية المحلية،‮ ‬والحال أنه‮ ‬يدير شركة بصفة أخرى،‮ ‬وهو ما‮ ‬يدلي‮ ‬به أمام المنتخبين عندما‮ ‬يطالبون بلقاء معه،‮ ‬ليعطيهم نظرة على الاشغال التي‮ ‬تتكفل بها شركته وأين وصلت هذه المشاريع‮. ‬حيث تكون أجوبته‮ ‬غاليا بأنه‮ ‬غير ملزم بذلك وبألا علاقة قانونية تربطه ب #المجلس ‮. ‬سوى تلقية الاموال منها،‮ (‬آخر ما صرف به له المجلس في‮ ‬الدورة الأخيرة هو مبلغ‮ ‬80‮ ‬مليار سنتيم‮) ‬لكن ليس من حقه أن‮ ‬يسأل المدير عن وجهة المال الممنوح‮.‬

تصريحه الأخير خلق انتقادات عديدة،‮ ‬حتى وصف بأنه لا‮ ‬يدري‮ ‬ماذا‮ ‬يدير‮. ‬الغضب على هذه الشركة سيزداد عندما،‮ ‬ا فتتح #مركب #محمد_الخامس قبل اشهر،‮ ‬وهو الذي‮ ‬كان‮ ‬يقوم بإصلاحه بميزانية وصلت‮ ‬22‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬وتم إقفال المركب لما‮ ‬يربو عن سنة‮. ‬وعند فتحه،‮ ‬سيكتشف الجميع كارثة الإصلاح المتحدث عنه‮. ‬اذ حتى الشرق‮ ‬يعد أفضل منه،‮ ‬لتبدأ الخرجات الاعلامية من هنا وهناك، حيث أعلن مسيرو #مجلس #مدينة #الدارالبيضاء، بأن لا علم لهم بتفاصيل هذا الإصلاح الذي يهم مرفقا حيويا تابعا لهم، بل أكد هؤلاء، بأن هذه الشركة لم تحصل حتى على تراخيص الإصلاح، وكأنها تعمل في خلاء غير تابع لأى قطاع ترابي، لتكون أول منتصر لضرب مفهوم الحكامة التي كانت المحرك الأساسي لإحداثها.

خرجة المسؤولين حادث بعدما خرج مدير الشركة، ليعلن في الناس بأنه لم يصرف 22 مليارا كاملة، وبأن ما شاهده الجمهور ليس سوى نصف الإصلاح، الذي صرف عنه 13 مليار سنتيم فقط، قبل أن يأتينا تصحيح جديد من ولاية الدار البيضاء، من خلال بلاغ جديد يقول بأن الأموال التي صرفت في الشطر الأول من الإصلاح لم تتعد 10 ملايير سنتيم، لكن العجيب أن بلاغ لم يأتينا من الوالي بصفته رئيسا لمجلس إدارة لتتسبب الشركة في إحراج كبير للجميع، نظرا لفشلها المعلن أمام الجماهير الرياضية، ولعدم قدرتها حتى النطق بالأموال التي مرت بين يديها لإصلاح المركب. شركة «الداالبيضاء للخدمات» في أول امتحان لها وهي تدير #سوق_الجملة_للخضر_والفواكه لم تتمكن من تحصيل المبلغ السنوي للسوق الذي كان يتراوح إبان تدبيره من طرف الجماعة الحضرية ل الحسين نصر الله بين 12 و14 مليار سنتيم، إذ لم تتمكن هي من الوصول حتى إلى مبلغ 11 مليارا ليخرج لنا المسؤولون بتبريرات أنها تجربتها الاولى وبأن علينا الانتظار وإلى آخره من كلام لا يمت للحكامة في شيء.

شركة «الدار البيضاء للتنشيط» أعجب شركة على الإطلاق مديرها يتحدث أكثر من الوالي نفسه وأكثر من رئيس مجلس المدينة ومن المنتخبين ومن والي الامن ومن الفنانين والرياضيين حتى تعتقد أحيانا أنك أمام رجل متيم بالكاميرا وبعدسات التصوير. وفي كثير من الأحيان تسبب للمسؤولين في احراجات كبيرة من خلال تصريحات غير مسؤولة، وصلت إلى حد مواجهته من طرف المسؤولين وكم مرة تم تنبيهه أو (قرعه) من طرف هذا أو ذاك، تجاوز حدوده مرات عديدة في سابقة كارثية منها أساسا تجاوزه للمكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء ليراسل رؤساء المقاطعات كي يمد شركته بمبالغ مالية للقيام بنشاط رياضي، وهو ما استنكره الجميع من رؤساء مقاطعات وموظفين لأنه أبدى جهلا في القانون الذي لا يعطيه أى حق في التعامل مع المقاطعات.

لن أذكر بموضوع بيع تذاكر كرة القدم وتنظيم مباريات الرجاء والوداد، ولن أذكر مهزلة ماراطونه الذي أضحى كارثة دولية وأضحوكة من لدن المشاركين الاجانب الذين لم يفوتوا الفرصة ليدنوا استغرابهم من هذا التنظيم في صفحات الفايسبوك ولن أذكر بمهرجانه الفني (مهرجان الدار البيضاء)، إذ لنا أن نساءل بعض مشاركوا فيه من فنانين ولم يتوصلوا إلى حدود الآن بكامل مستحقاتهم المالية، أضف إلى ذلك مهزلة «اللوغو»….

أصبحنا الآن أمام شركات لابد وأن نتوقف عند أدائها، فلم نعد نعرف من يسير المدينة، ومن الناطق الرسمي باسمها وأين هو النجاح الموعود الذي ستوصلنا إليه هذه الشركات فلحدود الآن وكما قال زميلنا عبد الرحيم أريري، بعد طول مديح في هذه الشركات من لدن المسؤولين، اكتشفنا أنها أعادتنا إلى العهد الطباشيري.

الكل مؤمن بدور هذه الآلية التدبيرية لكن علينا أن نضع على رأسها كفاءات ذات تجربة، لأننا تأخرنا في التنمية ولم يعد الوقت يسمح لأن يأتي من يجرب أحلامه فينا إلى حين أن يستيف.