العربي رياض
بالموازاة مع وضع المخطط التنموي للعاصمة الاقتصادية “2020 – 2015″، الذي جاء مباشرة بعد الخطاب الملكي 2013 أمام البرلمان والذي ذهب إلى أن مشكل الدار البيضاء هو مشكل الحكامة التدبيرية، ثم إحداث مجموعة من شركات التنمية بهدف تنفيذ برنامج المجلس الجماعي الذي يذهب في اتجاه تحقيق الأهداف التي سطرها المخطط التنموي في شموليته، وتم خلال إحداث هذه الشركات، توضيح أنها ستكون فعالة لكونها آلية من آليات التدبير في مختلف عواصم العالم ولأن تواجدها يعفي، من الإجراءات الإدارية الروتينية التي كانت تتخبط فيها الجماعة الترابية البيضاوية، المفيدة بألمساطر والإجراءات الطويلة التي تؤدي إلى البطء في انجاز المشاريع
الشركات ونظرا للرهان عليها، لم تتم مواكبتها أو مراقبها ولا حتى محاسبتها وافتحاصها من طرف الجهات المسؤولية، ولا حتى من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ليس بهدف زجرها ولكن من أجل تقويم أدائها، مادامت آلية مهمة بالنسبة للجماعات
اليوم حيث موعد إنهاء المخطط التنموي للدار البيضاء “2020-2015” مازالت هذه الشركات لم تقدم أية حسابات، ولم تعط بشأنها أية تقارير، تفيد مستوى أدائها
اليوم تتعالى أصوات مطالبة باستقالة المدير العام لشركة الدار البيضاء للبيئة، معتبرة أن الشركة لم تدبر هذا الملف بالشكل العلمي المطلوب
بالأمس القريب، أعلنت شركة أخرى أنها ستقوم بعملية تسوق دولية للعاصمة الاقتصادية وأنجزت لوغو بملايين الدراهم، صرفتها المجالس المنتخبة، ولم نر من هذا التسويق سوى ذكرى لوغو، اضحى موضوع بسخرية من لدن المتتبعين، مع ماراطون دولي فشل في نسخته الأولى وظهر أن عملية تنظيمه كانت هاوية، خلافا للشعارات التي رفعها المسؤولون حيال هذه الشركة
ذات الشركة أحرجت المجلس غير ما مرة، إذ ظهرت غير ضابطة لبنود العقد الرابط بينها وبين مجلس المدينة، حينما راسلت المقاطعات بتوفير أرصدة مالية لفائدتها بغية إنجاز نشاط كبير، والحال أن لا علاقة تربطها بالمقاطعات، وهو ما تداركه المسؤولون فيما بعد
شركة أخرى بلغت درجة “فاييت” حتى إن المشاريع التي أوكلت إليها تم تحويلها إلى شركة أخرى، لأنها لم تنجز المهمة الموكولة إليها والآن بعض هذه الشركات تجدها تبحث فقط عن النفقات الخاصة بالتسيير، أي ما يهم أجور المدير والموظفين الذين معه، لأنها لا تقوم بعمل من شأنه أن يدر مداخيل مالية على خزينة الجماعة ويوفر لها ميزانية ذاتية. كل هذا يجعلنا نتساءل هل من تقييم لأداء هذه الشركات، التي يتمتع أطرها بأجور وتحفيزات مغرية على حساب الخزينة البيضاوية التي بلغت بدورها سلم “فاييت” امام القروض المترتبة عليها؟
هل هذه الآلية آلية ناجحة أم لا، وأين أوجه نجاحاتها وإخفاقاتها؟
هل عانت من خطيئة النشأة، أم أنها اعتمدت مسيرين بدون رؤية؟
