شرطة إدارية جماعية لمواكبة مجهودات تحديث مصالح ساكنة مدينة الدار البيضاء

في إطار تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة #الدارالبيضاء ، فإن #مجلس #مدينة الدار البيضاء يستعد للشروع في تفعيل #الشرطة الإدارية الجماعية في ثلاثة مجالات أساسية وهي: التعمير، الملك العمومي والصحة والسلامة العامة

وهكذا ففي إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ستعمل جماعة الدار البيضاء على مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة

إن المنهجية المعتمدة مند سنتين من التحضير، يندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء، ذلك ان الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية: الدار البيضاء للخدمات، مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وذلك على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، مما مكن من ارساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين وكذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة، مما سيمكن المدينة من التوفر على هيئة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة وكذلك عبر نظام موحد مما يمكنها من خلق إطار موحد للاستجابة لجميع المقاطعات

من المرتقب ان يشرع في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية خلال شهر يناير 2018 على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد و سيدي عثمان) بفريق عمل مكون من 70مراقبا و 7 مشرفين، وميزانية تقدر ب 3,7 مليون درهم كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات ب 311مراقب و ميزانية عامة تقدر ب 14,3مليون درهم

بهذا المشروع، تستطيع مدينة الدار البيضاء الانخراط في حقبة جديدة حيث سيكون مختلف الفاعلين والسكان قادرين فضلا عن التزامهم، الاعتماد على فريق من المراقبين المدربين ونظام موحد للمساهمة في إطار عيش أفضل في مدينتهم