عزالدين زهير
نظمت الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء و بتنسيق مع الإتحاد العام للمقاولات و المهن مساء الأحد بالبيضاء ندوة بعنوان : ( قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الشق المتعلق باللحوم الحمراء و المجازر).
وقد سبق ان خلف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 الذي تضمن الحالة المتردية للمجازر و المذابح بالمغرب و الذي بموجبه اوقفت المصالح البيطرية التفتيش بمجموعة من المذابح القروية.، مما دفع بالسلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم إلى إغلاق المذابح مع نية إغلاق مجموعة أخرى لكونها لا تتوفر على المعايير. مما خلف ردود فعل متباينة بين مهنيي القطاع.
وعبر زكرياء احمد نائب رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة عن أستيائه من غياب ممتل المجلس الأعلى و ممتلي الجماعات المحلية من اجل إغناء النقاش و الخروج بأفكار من شأنها معالجة الخلل و الحفاظ على حقوق المهنيين و اكد ان القطاع يتخبط في سوء التدبير و غياب الجراة للدفاع عنه.
و أعرب أحمد افيلال رئيس الإتحاد العام للمقاولات و المهن عن تتمينه لعمل المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية مهمتها الإفتحاص المالي و الإداري لجميع مؤسسات الدولة و تقريره بكون مجموعة من المجازر لا تتوفر على الشروط و المعايير الصحية، لكن الإتحاد اكد أفيلال يتسأل عن المسؤول على الوضع الكارثي و يستنكر تحمل المهني المسؤولية و التوابع لوحده مع العلم انه يؤدي مقابل ذلك رسوما جبائية للدولة و التي من شأنها تدبير أوضاع المذابح و تحسين جودتها.
و تحدث أيضا على المذابح القروية التي يتم تفويت عملية تسييرها إلى الخواص بمبالغ مالية مهمة تنعش الخزينة الجماعية التي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع من ازبال و أوساخ و عدم ربطها بالصرف الصحي و الماء و الكهرباء.
و توحدت الرؤى لجميع الفعاليات الحاضرة على كون القرار الصادر من قبل المجلس الأعلى للحسابات بإغلاق المجازر و المذابح من شأنه ان يخلف وضعا إنسانيا كارثيا ينعكس بالأساس على أسر المهنيين الذين اصبحوا عرضة للبطالة و ستحرم المجالس الجماعية من مدخول سنوي يفوق المئات من الملايين.
