بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط UMT

الصحة ليست سلعة للبيع ونرفض الاتجار في صحة الفوسفاطيين

المجلس الوطني يقرر خوض معارك نضالية قوية لمواجهة الوضع المتردي ويفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتدبير وإدارة المرحلة

بدعوة من المكتب الوطني، انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي للاتحاد بالبيضاء ،يوم الأحد 23 دجنبر 2018 تحت شعار: “نضال مستمر ومتواصل من اجل التغطية الصحية الشاملة وتوسيع لوائح الأمراض المهنية بالقطاع”، وهو يستحضر الظرفية الوطنية العصيبة التي يجتازها ملف التغطية الصحية، والذي يتفاقم بتوالي الأيام بفعل السياسات الحكومية العمياء التي يرسمها فكر حزبي لا عقلاني يسعى لتطويع التشريعات التراجعية لإتمام عملية الإجهاز على ما تبقى من الحقوق، بمحاولة تمرير مقترح  قانون تراجعي يقضي بتغيير وتتميم المادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لحجب إيقاع الفوضى والتسيب المستشري في قطاع الصحة، وللتغطية عن العجز والاختلالات المالية التي تنخر صناديق الحماية الاجتماعية ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصمت عن الانتهاكات المتعلقة بقوانين وأخلاقيات مهنة الطب والجشع الذي تعرفه العديد من مؤسسات إنتاج العلاجات والمصحات والمختبرات التي حولت صحة المواطن وضعفه ومرضه لسلعة للمتاجرة والغنى الفاحش

والمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط، وهو يتداول من منطق العرض القيم للمكتب الوطني، استحضر الحديث الذي يشغل الرأي العام العمالي الفوسفاطي بكل فئاته ناشطين ومتقاعدين وذوي الحقوق عن سياق إعداد الأمر المصلحي الذي تم إخراجه في جنح الظلام، دون ان يسفر عن أي شيء يمكن جعله أفقا ايجابيا للمستقبل، وطريقا سالكا ومفضيا لحماية المكتسبات الصحية للفوسفاطيين، خصوصا في عدم تعاطيه مع التحديات والاختلالات المطروحة ومنها فرض اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية وفق ما يسمى بالتعريفة الوطنية المرجعية التي لا تغذي إلا الابتزاز الذي يمارسه منتجو العلاجات من الأطباء والمصحات الخاصة ومختبرات التحاليل والمستشفيات العمومية

إن المجلس الوطني وهو يقف على خلاصات ونتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الإدارة العامة للفوسفاط واللجان الممثلة، والذي توج بتوقيع بروتوكول اتفاق هزيل لم يخرج عن قاعدة تعميق مديونية العمال، فيما البعض الأخر جاء على شاكلة التسويفات التي لا تنتهي وطال أمدها سنوات، ويتم تكرارها ونفض الغبار عنها في كل المناسبات، ومنها الفشل في تقييم امتحانات الترقية ومراجعة نظام الترقية المهنية المعطوب، والذي استنفذ كل الدراسات لحد الآن (من الامتحانات الورقية والامتحانات عبر الحاسوبQCM) بدون أن يقطع مع مظاهر الزبونية والمحسوبية، وغض الطرف عن تقليص المنحة السنوية وعن مطلب الرفع من الأجر الأساسي (دون استحضار أرقام الأرباح السنوية التي حققها المجمع وحجم الاستثمارات الهائلة)، والتأمر بالصمت على المآسي الاجتماعية والمحنة التي يعيشها عمال السميسي سابقا المدمجين سنة 2008 وعدم الاعتراف لهم  بسنوات الاقدمية الحقيقية التي قضوها بالمجمع، علاوة على عدم إيلاء أي اهتمام لمطالب المتقاعدين الفوسفاطيين (الصحة والأنشطة الاجتماعية والتعليم وتشغيل الابناء)، وتجاهل مطالب المتضررين من السياسة السكنية الفاشلة بالقطاع..والمجلس الوطني وهو يستحضر هذا الوضع الاجتماعي والسياق السياسي المقلق مستعرضا معه كل المعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة الفوسفاطية، بهدف تنبيه الإدارة العامة للفوسفاط وحملها على التعاطي الايجابي مع قضايا الشغيلة الفوسفاطية وملفاتها المطلبية المشروعة، وتأسيسا على ما سبق، فان المجلس الوطني يؤكد ما يلي :

• يسجل بأسف عميق التعامل السلبي للإدارة العامة للفوسفاط مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ويحملها مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل القطاع.

• يقرر مواجهة هذا الوضع المتردي بخوض معارك نضالية قوية، ويفوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد طبيعة ونوعية الصيغ والخطوات النضالية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات وتحقيق المطالب العمالية العادلة.

يهيب بكل فئات الشغيلة في مختلف الفروع الفوسفاطية، إلى الرفع من وتيرة التعبئة الشاملة في أفق تنفيذ القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة