العربي رياض

خلال دورة يونيو لمجلس مقاطعة سيدي عثمان، التي انعقدت في الأسبوع الأخير، أثار عبدالإله فراخ مستشار مسؤول بالمقاطعة، و ضعية منطقة الهراويين الشمالية، التي تدخل ضمن البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية، متسائلا عن مآل الأموال المبرمجة لها في إطار إعادة الهيكلة

ذكر فراخ في مداخلته أن مشروع إعادة هيكلة منطقة الهراويين، التي تعيش تهميشا كاملا، كان موضوع اتفاقية أبرمت في 2013 مباشرة بعد الخطاب الملكي في البرلمان حول أوضاع العاصمة الاقتصادية، حيث لخص مشكلها الأساسي في سوء الحكامة،على أساس أن تنتهي الأشغال التي ستعيد بصيصا من الروح للمنطقة في سنة 2015 إلا أن الاتفاقية لم ينفذ منها شيء يذكر، وفي سنة 2016 دشن جلالة الملك انطلاق إعادة التأهيل الذي يتضمن، من بين ما يتضمن، توسيع المؤسسات التعليمية المتواجدة هناك لاستقطاب أكثر من الأطفال واليافعين للمنظومة التعليمية، في أفق إبعادهم، عن الانحراف بشتى أنواعه، وضمان مستقبل جيد لهم كما يتضمن المشروع عشرة أوراش، منها إحداث دار للشباب وفضاءات للرياضة ومستوصف طبي وتقوية الإنارة العمومية، وأوراش أخرى من شأنها تحسين ظروف العيش، في واحدة من بؤر التهميش الأكثر شهرة على صعيد العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاريع مهيكلة، منها شق الطرق لفك العزلة على المنطقة مع إحداث وتوسيع شبكات التطهير السائل

ومن المفروض، كما ذكر فراخ، أن تكون اشغال إعادة هيكلة المنطقة في سنة 2019 لكن الذي جرى، هو أن هذه المنشآت لم تحدث أصلا، ولم يطرأ أي جديد، باستثناء شق جزء بسيط من الطرق وبشكل بطيء جدا

وأبرز المتدخل أن مشروع إعادة هيكلة، منطقة الهراويين الشمالية، خصص له مبلغ 23 مليار سنتيم، وتكلفت شركة العمران مع عدة متدخلين بإنجازه وهو يدفع إلى طرح مجموعة من الاسئلة، منها هل السبب في التعثر يعود إلى فشل الشركة المشرفة، أم أن الدراسة المنجزة كانت مجانية للواقع، أم أن المتدخلين لم يلتزموا بتعهداتهم

كل هذا يجعلنا نطرح سؤالا مهما، وهو هل برمجت الأموال المخصصة لإعادة تأهيل منطقة الهراويين في برامج أخرى غيره؟ وعبر المتدخل، عن تخوف المتتبعين من أن يحدث لمشروع إعادة تأهيل المنطقة ما وقع للمشاريع، التي كانت مبرمجة في الحسيمة ولم يتم إنجازها، وحمل المسؤولية بشكل مبطن إلى العامل السابق للمنطقة، مطالبا بإحالة ملف الهراويين على لجنة الداخلية بالبرلمان، لمساءلة المتدخلين في برنامج إعادة التأهيل

ولم يتوقف كلام المستشار هاهنا، بل ذكر العامل الجديد بلحظة تنصيبه، حينما دعاه الوزير المنتدب في الداخلية إلى النظر في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الهراويين