العربي رياض
في ظل ما شهدته العاصمة الاقتصادية من فيضانات وتبادل التهم بين ليدك ومجلس المدينة حول من تسقط على عاتقه مسؤولية التسبب فيها ، ظهرت أصوات تذهب إلى ان مشكل الاستثمار في البنى التحتية خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل وربط المراكز بالقنوات تتطلب استنفارا ماليا كبيرا ، وبحكم ان مجلس المدينة وصندوق الأشغال يتخبطان في مشاكل مالية ، كان من المفروض المرور إلى ماتم التوقيع عليه امام جلالة الملك في 2014 عند تقديم البرنامج التنموي 2015/2020 ، وهو استعادة على الأقل الأحياء التي يقوم فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الشروب بخدمة توزيع الماء والكهرباء داخل المدينة ، كحي سيدي معروف وليساسفة وجزء من البرنوصي والهراويين وباقي المناطق المحيطة بالمدينة ، وتمنح الخدمة للشركة المفوض لها كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة ، وذهبت هذه الأصوات إلى أن المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الشروب ، يستخلص من هذه الخدمة ما لا يقل عن 30 مليار سنويا ، فيما لا تدر على مجلس المدينة الذي تدخل في عهدة ترابه بعض هذه المناطق ولا درهما واحدا ، في حين لو تمت أجرأة وتفعلت الاتفاقية منذ توقيعها إلى الآن كانت المدينة ستتحصل على ما لايقل عن 120 مليار سنتيم ، كفيلة بإحداث ثورة في البنية التحتية للمدينة التواقة لأن تصبح عاصمة للمال والأعمال ، المثير ان هذه الاتفاقية هي واحدة من البرنامج التنموي التي لم تفعل إلى حدود الآن لذلك من الضروري القيام بتقييم هذا البرنامج الطموح لمعرفة ما قد تحقق منه وما لم يتحقق ، فلا يعقل بحسب هذه الأصوات أن تظل المدينة مقسمة بين مؤسستين لا استفادة مالية لها من واحدة منهما .
