العربي رياض
أعلنت الهيئات التمثيلية لقطاع النقل الطرقي أنها ستخوض إضرابا وطنيا يوم 21 نونبر، وجاء في بلاغ أصدرته بأن قرار خوض الإضراب مرده الأساسي الزيادة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة حيث أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي، ومنها من تعرضت للإفلاس وأخرى تصارع تراكم الديون، وأوضح مصطفى نكيمات، رئيس الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، بأن هذا الإضراب اضطراري وبأنه مفروض على العاملين في القطاع وهو يشبه توقفا عن العمل، لأن حركية نقل البضائع عبر الشاحنات تقلصت نتيجة الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي عرفها العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا بسبب مخلفات جائحة كوفيد، الأمر الذي تسبب في عجز مالي للمقاولات النقلية المهيكلة، ينضاف إلى هذا كله ارتفاع أسعار المحروقات، وأبرز محدثنا بأن أزمة القطاع فيها ماهو ذاتي أي ما يرتبط بالمهنيين ببعضهم وفيها ماهو فوق طاقتهم وتتحمل مسؤوليته الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 إلى الآن، معتبرا أن عملية تحرير قطاع النقل الطرقي عبر الشاحنات لم تكن في المستوى المطلوب، ولم تضع محددات لولوج المهنة، حيث تم فتح الباب أمام العموم، وهو ما نحصد نتائجه اليوم، وإذا نزلنا إلى الميدان نجد أن عرض الشاحنات يفوق الطلب ومعظمها لايدخل ضمن المقاولات المهيكلة ولا عمال لها وليس على عاتقها مصاريف تتحملها كما هو حال المقاولات المهيكلة، وهنا لم تقو الجهات المسؤولة عن حماية الفئة المهيكلة، وبالفعل فقد انهارت العديد منها، والآن هناك احتقان وجب الانتباه إليه .
وذهب الغليمي عسيلة، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي، في حديثه لجريدتنا، إلى أن المهنيين وجدوا أبواب المسؤولين مقفلة في وجوههم ولم يفتح أي حوار معهم لمناقشة مشاكلهم، وعاب على الوزارة الوصية فشلها في إنجاح تقنية التطبيق الخاصة بالمهنيين الذين وجب دعمهم في مواجهة الأسعار المرتفعة للمحروقات.
