وقالت مصادر من داخل المجلس، إن الانزعاج أصاب جميع المسيرين وليس الرئيس فقط، بل أصاب حتى السلطات، لأن المداخيل المالية الجامعية وبعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية لم تبلغ نسبة 30 في المئة، ولم يتبق من السنة المالية سوى خمسة أشهر، شهران منها مخصصة للعطل، وبالتالي لن تتمكن المصالح الإدارية الجماعية من تحصيل 100 في المئة من المداخيل في ظرف ثلاثة أشهر، وهو ما ينذر بسنة مالية كارثية على جميع الأصعدة، علما أن خزينة الجماعة الحضرية، تعيش عجزا كبيرا منذ مدة، إذ لم تتمكن في الفترة الأخيرة من سداد مستحقات الشركات المتعاملة مع المصالح الجماعية، بفعل فراغ الخزينة، كما أنها لم تتمكن من صرف الاعتمادات المالية الكاملة المخصصة للمقاطعات، ونهجت أسلوب صرف هذه الاعتمادات بالتقسيط، إلى أن ضغطت بعض المقاطعات على زر الإنذار، ليتدخل القابض البلدي، وينقذ ما أمكن إنقاذه، كما أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كانت قد استنفدت كل فرصها في الحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي، بعد بلوغها الخطوط الحمراء، ولم تعد تجد ما تسدد به حصصها من المساهمة في المشاريع الكبرى المفتوحة في الدارالبيضاء، والتي تدخل ضمن برنامج التنمية 2020/ 2015 .
