العربي رياض
قررت الجماعة الترابية للدارالبيضاء إعادة المحطة الطرقية أولاد زيان إلى تدبيرها المباشر، بعد سنوات من التدبير أشرفت عليه شركة خاصة، ونقل هذا التدبير في السنة الفارطة لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل، والتي يبدو أنها لم تنجح فيه، وهكذا نزل المسؤولون، يوم السبت الأخير، إلى المحطة ووضعوا موظفين لهم لاستخلاص الإتاوات من أصحاب الحافلات المنطلقة من هذا المرفق، بعدما أشعروا الموظفين التابعين لشركة مياومة كانت تقوم بهذه المهمة بمغادرة المحطة، وهو الأمر الذي لم يستسغه عمال الشركة المذكورة والذين يزيد عددهم عن90 موظفا، 73 منهم يقومون بأشغال النظافة والحراسة و20 يقومون بعملية استخلاص واجبات توقف الحافلات بهذه المحطة، حيث قرروا الدخول في وقفات احتجاجية على اعتبار أن أغلبهم اشتغل هناك لمدة طويلة ليجد نفسه معرضا لمواجهة مصير مجهول، وقد راسل هؤلاء السلطات المحلية يشعرونها بخوضهم إضرابا لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد أمام وداخل المحطة مع إمكانية خوض اعتصام داخلها، وتنظيم وقفات أمام مقر جهة الدارالبيضاء سطات، احتجاجا على القرار الذي اتخذ دون سابق إنذار وبموجبه تم تشريدهم، وقد علمنا أن السلطات بالمنطقة ستعقد لقاء مع العاملين المتضررين، يومه الاثنين، لدراسة ما يمكن اتخاذه من تدابير، تفاديا لتشريدهم، وأعاب العاملون الطريقة التي تعاملت بها الجماعة البيضاوية حيث اختارت دخول المحطة في منتصف الليل لتعمل على إزاحتهم وتقوم بتدبيرها المباشر.
وتعيش المحطة الطرقية، منذ سنوات، على إيقاع العجز المالي، إذ لا تتعدى مداخيلها اليومية 30 ألف درهم، كما تعرف مشاكل إدارية بحكم أن القرار الجبائي غير متوفر، وهو الأمر الذي ربما عجل بمغادرة شركة التنمية المحلية بعد أشهر قليلة من تعيينها على رأس التدبير، وظلت إحدى شركات المياومة، التي كان لها عقد مع الشركة الخاصة التي دبرت المحطة منذ إحداثها، تباشر عملية التسيير والاستخلاص والحراسة، وهو ما يطرح أسئلة ملحة منها: هل جددت شركة الدارالبيضاء للنقل عقدها مع هذه الشركة؟ وكيف لهذه الشركة أن تستخلص أموالا بدون توفر القرار الجبائي؟
