أعجبتني جملة واحدة في رسالة التسول التي بعث بها “موالين السكاول الحرة” لرئيس الحكومة. تقول هذه الجملة :” مما سيؤدي إلى إفلاس بعضنا”
صراحة أنا شخصيا مع إفلاس هذا النوع من التعليم اللااجتماعي ومن الداعين أو الحالمين بإعادة التوهج للتعليم العمومي ومن خلاله إعادة الاعتبار لأسرة التعليم عماد التربية الأساسي في كل المجتمعات
بعيدا عن حلمي كسائر المواطنين أعود لرسالة العار هذه، وأقول رسالة العار لأنها تنم عن نرجسية وقحة:
أولا، البلد برمته وبدءا بأعلى سلطة فيه، منهمك في البحث عن سبل تحفظ سلامة أجساد الناس من فيروس هزم أعتى دول الكرة الأرضية وجعل سكان العالم يدخلون السجن الطوعي حماية لكل الأرواح، فيما تفكر هذه الشرذمة في انتزاع شظية من صندوق مازال التطوع جاريا لملئه تحسبا لأية تطورات الله وحده يعلم ماذا ستحمل معها
ثانيا، إذا كانت هذه الشريحة تطالب منذ الٱن بالمعونة، من حقنا أن نسأل من الأولى: هل أنتم أم “لعساسة ديال لسواق والطوموبيلات”، الذين توقف حالهم مع هذه الجائحة؟ هل أنتم أم الطيابات والكسالة ديال لحماحم ؟ هل أنتم أم لحمالة ديال لمارشيات وبائعي لميكا بها ونوادل ونادلات المقاهي الشعبية وموالين الديطاي وبائعي الزريعة المتجولين والسيرورات وطالب معاشو وبائعات المنادل والحلوى والبغرير في جنبات القيساريات والمراكز التي أقفلت؟ ٠٠٠من أولى هذه الشرائح وغيرها التي نرفع لها القبعة عاليا ونحييها بتحايا الكبار على صبرها المضاعف في هذه المحنة أم تلك الرسالة البئيسة المخجلة المقززة النثنة؟
في رأيي هذه الصلافة يجب ٱن تجابه من لدن المسؤولين بالصرامة اللازمة، ومن زاوية العلم بالشيئ. فرئيس الحكومة الذي وجهت إليه هذه الرسالة/ الكاغيط ٬ تعلم الحكومة التي يرأسها أن معظم ملاكي “السكاول الحرة”، هم إما مقاولون ومنعشون عقاريون ورجال أعمال أو موظفون سامون سابقون أو كانت لهم مناصب حكومية ومنهم منتخبون كبار وبرلمانيون وتجار وما إلى ذلك، لهذا ولأن “لحيا طار”، في ظرف أكثر من دقيق وجب التحقيق في ماليتهم الخاصة وليس باعتبارهم أصحاب “سكاول” لم يرغبهم أحد حتى يشييدوها، إذ بالنسبة لأغلبهم هي مجرد عقار تجاري كباقي العقارات المدرة لدخلهم الخاص لمعرفة ما يملكون حقيقة وما جمعوه من هذه المدارس على حساب مواطنين خضعوا للأمر الواقع الذي فرضه هذا اللوبي الذي نتجرع اليوم مرارة منتوجه
“طنز” هؤلاء لا يجب أن يمر مرور الكرام، إذ للإشارة فمعظم هذه المدارس توصلت من الٱباء بالواجب الشهري لشهر مارس ولم يعد هناك إلا شهرماي وأبريل. ألهذا الحد يستكثرون على وطنهم تضحية بسيطة؟
لهذا أرى أنه من اللازم التحقيق القضائي في أموالهم الخاصة وفيما يزعمون
