العربي رياض
في صمت ودون إجراءات من لدن الوزارة الوصية ، ترك الصناع التقليديون ومستخدميهم يواجهون مصيرهم إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة وباء كورونا ، بعدما أغلقوا محلاتهم وأروقتهم ونبه بعض هؤلاء بأن العاملين في مجال الصناعة التقليدية أضحوا على تماس مواجهة أزمة حقيقية حيث منهم من لم يعد يجد ما يقتني به الغذاء لعائلته ، فهذه الفئة من الحرفيين لا تتوفر على تغطية صحية ومعاش اجتماعي ، يكفل لها تعويضا عن فقدان الشغل ، في هذا الإطار تدخلت الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية ، على خط الأزمة التي يعيشها الصانع التقليدي ، مقترحة مجموعة من الحلول بعثت بها إلى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، منها دعوة جميع الغرف وجامعة الغرف وكذا دار الصانع إلى إلغاء كل المعارض والمهرجانات والتظاهرات المزمع تنظيمها هذه السنة ، وإلغاء صرف كل اعتمادات فصول ميزانية هذه المؤسسات المخصصة للإطعام والاستقبالات ، مع إلغاء الاعتمادات المخصصة للسفريات إلى الخارج وتحويل منحة آخر السنة لكل موظفي قطاع الصناعة التقليدية ، وتجميع هذه الأموال لتحويلها إلى مساعدات لفائدة الصناع ومستخدميهم ، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي يرأس وزيرها لجنة اليقضة المكلف بصندوق تدبير جائحة كورونا ، من أحل تخفيف الضائقة على هذه الفئة من المواطنين ومن أحل أجرأة هذا الحل اقترحت الجمعية ، إحداث حساب خاص يتم تمويله من الاعتمادات المذكورة سابقا إضافة إلى مساهمة الوزارة الوصية ، مع خلق لجن جهوية لضمان الاستفادة لمن يستحق مكونة من ممثلين عن غرف الصناعة التقليدية والولايات والعمالات والمديريات الحهوية للقطاع ووزارة الاقتصاد ومديريات التنمية والتعاون ، يترأسها رؤساء الغرف لنها هي الىمرة بالصرف ، على أن توجه طلبات الاستفادة لرئيس اللجنة بوثائق تثبت توفر الصانع على محل أو تعاونية ، كما أن على اللجنة أن تخصص قسطا من المساعد لفائدة أرامل وأيتام العاملين في القطاع