عزالدين زهير
أكذت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص حرصها الشديد على فتح قنوات وجسور التواصل مع الطبيبات والأطباء، وممثلي الصحافة الوطنية والرأي العام بشكل عام، وذلك بإصدار بلاغات تخصّ الملف المطلبي الذي قدّمته إلى الحكومة منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2021، لبسط كل التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذا الملف، و من خلال البلاغ التالي تطرح آخر المستجدات، مع تجديد التأكيد ، على انخراطهم التام والكامل للمساهمة المسؤولة والناجحة في التنزيل السليم لركائز المشروع الملكي للحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأعربت على رغبتها في أن يستفيد المواطنون من ورش تعميم التغطية الصحية استفادة كاملة بشكل عادل ومتكافئ وفي أفضل الظروف، مما دفعها إلى الإعلان عن مجموعة من المطالب، التي كانت موضوع مقالات ومتابعات صحفية وإعلامية في مختلف المنابر، التي تعاملت مع هذا الموضوع بكل مهنية وتجرد ومسؤولية، بالنظر إلى أنها مطالب تهمّ الشعب المغربي قاطبة وتروم تحقيق العدالة والمساواة، وهما قيمتا أساسيتان ما فتئ صاحب الجلالة المكل محمد السادس نصره الله وأيده يشدد عليهما، وخصّهما دستور المملكة كذلك بمكانة متقدمة في فصوله.
وتأسفت لكون هذه المطالب، بالرغم من كل الأشواط التي قطعتها ارتباطا بها، والعمل التحسيسي الذي باشراه كي تستوعب السلطات العمومية قيمتها ووقعها، فإنها سجلت وبكل أسف أنها وإلى غاية الساعة لم تتوصل بأي تفاعل إيجابي معها، ولم يتم التعامل مع اليد الممدودة التي اعتمدتها إيجابيا، إذ لا زالت أبواب الحوار مع الحكومة مغلقة.
وذكّرت بأن الجمع العام الذي عقدته تنظيماتهم النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في 16 فبراير 2022 والذي عرف مشاركة 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، قرّر تعويض الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا في 20 فبراير بحمل الشارة السوداء الاحتجاجية ما بين 3 و 10 مارس، وذلك استحضارا لكل الإكراهات والتحديات الداخلية منها والخارجية التي تعرفها بلادنا.
قرار تؤكد على أنه عنوان على الحكمة والنضج والتحلي بالمسؤولية، اتخذه أطباء القطاع الخاص بكل طواعية وتلقائية، والذي تزامن مع فتح الحوار مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حيث تم عقد لقاء ضم ممثلي تنظيماتهم مع نواب الأمة، ويتعلّق الأمر برؤساء فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. لقاء تم خلاله تبني الجميع لمقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار القاضي بتنظيم يوم دراسي بمجلس النواب تم تحديد تاريخ 10 مارس موعدا لانعقاده، من أجل أن يبسط ويعرض ويوضّح أطباء القطاع الخاص طبيعة مطالبهم وأهدافها، وكذا التدابير التي يرون بأن القطاع الخاص قادر على اقتراحها من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وتم تقديم وعد بأن هذا اليوم الدراسي سيعرف مشاركة أعضاء الحكومة أو ممثليهم المباشرين انطلاقا من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية
.كما تم بناء على ماسبق، ومن أجل تنسيق الخطوات التنظيمية التي يتطلبها عقد اليوم الدراسي، انتدب الفريق البرلماني بمجلس النواب الممثل لحزب التجمع الوطني للأحرار أحد النواب المحترمين من الفريق، الذي اجتمع برؤساء النقابات والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وأعضاء لجنة المتابعة يوم الأحد 20 فبراير بالدارالبيضاء، وتم خلال جلسة العمل هاته تم حصر البرنامج النهائي لليوم الدراسي بعد الاتفاق على كافة محاوره، الذي توصل به الفريق لاحقا وأكّد اعتماده له مع التزامه بدعوة وحضور أعضاء الحكومة خلال أشغال اليوم الدراسي المرتقب.لقد كنا على استعداد تام من أجل تقديم كل ما يمكّن من المساعدة في التقدم إلى الأمام، لخدمة الوطن والمواطنين، مع انتظارهم لمقترح من أجل اللقاء بالسيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المكلّفين بهذا الملف، لكن المفاجأة كانت كبيرة وهم يتوصلون بخبر نهاية يوم الإثنين 7 مارس يفيد بتأجيل اليوم الدراسي إلى تاريخ غير محدد ولأسباب لا نعرفها ولم يتم توضيحها لنا من طرف الجهة المنظمة.
وأمام هذا الخبر غير المنتظر الذي جاء مخالفا لكل التحضيرات التي كانت تتم على قدم وساق من أجل إنجاح اليوم الدراسي الذي كان مقررا يوم الخميس 10 مارس، عبّرت كل الهيئات التابعة للتنظيمات عن أسفها لهذا المآل، ودعت إلى تسجيل موقفها الإيجابي والحكيم الذي عبّرت عنه وأكّدته طيلة مجريات هذا الملف، وهي التي ظلت مؤمنة وداعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحرص عليها حرصا شديدا للتوصل بشكل جماعي إلى حلول لكل المطالب، يكون قد تم التفكير فيها بتأنّ وتشكّل بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية.هذا، وفي انتظار معرفة مآل ومصير اليوم الدراسي الذي كان مقرر في 10 مارس، تم الإشعار بأن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيستقبل لجنة المتابعة الممثلة لتنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، دون أن التوصل بتأكيد يفيد ذلك من الوزارة، وهذا يوم الخميس 17 مارس 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا. وفي انتظار التوصل بدعوة رسمية، فإنهم يؤكدون على أن لجنة المتابعة ستعمل خلال هذا الاجتماع المرتقب على نقل كلمة كل أطباء وطبيبات القطاع الخاص وإبلاغ شكاواهم. والتجديد على التأكيد مرة أخرى على أنهم منفتحون على كل نقاش جاد ومسؤول وسيعودون إلى القواعد التنظيمية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأجوبة التي التوصل بها ذات الصلة بمختلف المطالب المرفوعة.
كما ذكر البلاغ الدي توصلت ضاد24 بنسخة منه بلائحة المحاور المتعلقة بالمطالب المرفوعة:
مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتخفيف الثقل المادي والعبء الذي يتحمله المؤمّن بما يضمن الرفع من المصاريف المستردة التي تخصّ الملفات المرضية.
تنزيل الخارطة الصحية وفقا للقانون 34.09تفعيل مسار العلاجات
تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص السياسة الدوائيةالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باعتبارها آلية للمراقبةالدور العمومي والخدمة الاجتماعية التي يقدمها طبيب القطاع الخاص
محاربة الممارسة غير المشروعة للطب ولطب الأسنان من أجل حماية صحة المواطنين
ضمان المساواة والعدالة للاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المستقلين
