عزالدين زهير
أكد وزير الصحة أن بلادنا تشق طريقها بعزيمة قويّة وإصرار كبير، متسلّحة بالتعليمات الملكية السامية، التي مكّنت من تفادي سيناريوهات قاتمة، مشددا على أن هذه التوجيهات الملكية تعتبر خارطة طريق للحكومة المغربية وللشعب المغربي، للمضي قدما معا، يدا في يد، في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19
وأوضح آيت الطالب، الذي حلّ ضيفا على الجمعية المغربية للعلوم الطبية، زوال السبت 25 يوليوز 2020، للمشاركة في ندوة افتراضية حول سيناريوهات مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 في موسم الخريف المقبل، والاستعدادات المتخذة في حالة تسجيل موجة ثانية من الوباء، والتي اختير لها موضوع كوفيد 19، الأنفلونزا الموسمية، فيروس الورم الحليمي البشري، البنوموكوك: أهمية التلقيحات .. أية توصيات؟ بمشاركة خبراء ومختصين من فرنسا والمغرب، أن بلادنا توجد اليوم في وضعية مطمئنة، بالرغم من حالات الوفيات المسجّلة مؤخرا وارتفاع أعداد الإصابات التي جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة بعد رفع الحجر الصحي والتخفيف من وضعية الطوارئ الصحية، الأمر الذي كان منتظرا، وفقا لوزير الصحة، لأن المغرب قرر اعتماد هذا التخفيف كما رفع من معدلات اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير، للمساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اقتصاديا واجتماعيا، إلا أن هذا لا يلغي ضرورة تقيد كافة المواطنات والمواطنين بالإجراءات الحاجزية الوقائية وبالتدابير المسطّرة، المتمثلة في وضع الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم التراخي والاستخفاف بقيمة وأهمية هذه الخطوات الاحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاولات وإدارات وبمختلف المؤسسات، وفي كل الفضاءات الجماعية المشتركة، مشددا على أنها الوصفة الفعلية للحدّ من اتساع دائرة انتشار العدوى، خاصة وأن كل المؤشرات تبين على أن هذا الفيروس يجب التعايش معه لأشهر أخرى، في انتظار نتائج الاختبارات السريرية التي يتم القيام بها من أجل الوصل إلى لقاح فعّال وآمن
وأعلن آيت الطالب أن وزارة الصحة، قد قررت بالنظر إلى استمرار جائحة كوفيد 19 وفي ظل عدم توفر لقاح فعّال وآمن لحدّ الساعة، تمكين المرضى المصابين بأمراض مزمنة من اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية، إلى جانب توفير لقاح “البنوموكوك” خلال موسم الخريف المقبل، للمساهمة في الرفع من مناعة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، صغارا وكبارا، والتخفيف من وطأة الأنفلونزا وتبعاتها، التي لا تكون هيّنة، مشيرا إلى أن الأنفلونزا يفارق الحياة بسببها كل سنة ما بين 250 و 650 ألف شخص عبر العالم، في حين تطال عدواها ما بين 3 و 5 ملايين شخص، وبالتالي فهي تشكل تهديدا بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة والحوامل والمسنين والرضع، مؤكدا على أن هذا اللقاح ليس فعالا ضد كوفيد 19، لكنه يعتبر أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم اعتمادها واللجوء إليها، إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير الوقائية
وأكد وزير الصحة على ضرورة الاحتفال بعيد الأضحى، الذي يأتي هذه السنة في ظرفية استثنائية وعصيبة، بكل نضج ومسؤولية، واتباع التدابير الوقائية تفاديا للتبعات الوخيمة للتراخي، مشددا على أن العودة لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة وحين، إذا ما لم يتم احترام الإجراءات الاحترازية لأن الفيروس يتواجد بيننا وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على ضحاياه، الذين يسعى للفتك بهم، وهو المآل الذي بات يتهدد حتى الشباب والأشخاص غير المصابين بأمراض مزمنة، مما ينبغي معه أخذ كل الاحتياطات الضرورية، حتى لا تذهب المجهودات الجبارة التي بذلتها بلادنا والأطر الصحية وكل الجنود الذين تواجدوا في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة سدى، مبرزا أن هناك رهانا آخر يتمثل في التكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية، العمومية منها والخاصة، التي يجب ألا تتوقف بأي شكل من الأشكال تفاديا لكل انتكاسة وتبعات وخيمة غير مرغوب فيها، موضحا أن المرأة الحامل يجب أن تتابع حملها، والمريض الذي في حاجة إلى حصص لتصفية الكلي يجب أن يتأتى له ذلك، والمصاب بالسرطان لا بد من متابعة وضعه الصحي وحصص العلاج التي تخصه، والمريض الذي في حاجة إلى عملية جراحية لا بد له من أن يخضع لها في الآجال المحددة، والرضيع لا بد له من التلقيح، منوها بالمناسبة بالعمل المشترك والجهود التي تم بذلها من طرف وزارة الصحة والجمعية المغربية لأطباء الأطفال وأنفوفاك والجمعيات العالمة والشريكة المختصة في طب الأطفال، للرفع من معدلات تغطية التلقيح التي انخفضت خلال أشهر الحجر الصحي، والتي تأتى اليوم بفضل ذلك العمل الدؤوب عودتها إلى وضعها الطبيعي
واختتم آيت الطالب كلمته بالتأكيد على أن الوضعية الصحية التي تمر منها بلادنا وإن كانت مطمئنة فهي ليست بالسهلة، وتتطلب تظافرا وتكتلا للجهود، بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق الأمن الصحي والحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن في مقدمة ما يجب الحرص عليه وتطبيقه هو التدابير والإجراءات الحاجزية الوقائية، لأن هذه المواجهة مع الفيروس لا يمكنها أن تكون ناجحة إلا بالانخراط الفردي والجماعي، معا، وليس كل واحد مفرده أو بمعزل عن الآخر، وذلك في إطار علاقة تكاملية، يحرص فيها المواطن الفرد وربّ الأسرة، وصاحب المقاولة، والمسؤول الإداري، ومالك وسيلة النقل العمومية، وغيرهم، كل من موقعه، على أن تسود ثقافة وتربية وقائية، تمكّن من تفادي الإصابة بفيروس كوفيد 19 وكل الأمراض الأخرى، لأن الوقاية أهم شرط للصحة الجيدة، داعيا إلى تشجيع العمل عن بعد واستثمار الرقمنة إيجابيا وأن تكون تحركات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة إلا للضرورة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ونشرها كذلك، وتهوية فضاءات العمل وتعقيمها وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى
