تصر بعض الجهات على نفث سمومها ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، سعيا منها لضرب كل التراكمات والإنجازات التي تحققت في هذه المؤسسة الاجتماعية، بعد أن تم الإطاحة بلوبي الفساد الذي كان يحكم قبضته على دواليب التعاضدية وأهذر ما يفوق 117 مليار سنتيم.
بفضل نضالات ثلة ممن لم يقبلوا التواطؤ مسارا لهم ضد مصالح المنخرطين وذوي الحقوق من يتامى وأرامل وغيرهم ،واختاروا أسلوب الفضح ومواجهة الفساد بالملفات والوثائق والحقائق، استطاعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الخروج من النفق المسدود وتجاوز مرحلة الإفلاس، التي كانت مهددة بها نتيجة التسيير العشوائي الذي كان متبعا ،إذ توج هذا المسار النضالي،بإعمال القانون وتطبيقه في حق من أساءوا لهذا الإطار.
أكيد أن العمل التعاضدي المبني على العطاء وتقديم الخدمات بما يمليه الضمير النضالي، جعل ممن يحنون إلى العهد البائد ،يسعون إلى التشويش، وهو ما يفسر الحملة المغرضة التي تتعرض لها التعاضدية في شخص رئيسها عبدالمولى عبدالمومني، الذي وقف بالمرصاد في وجه المفسدين، ورفض التواطؤ ضد مصالح المنخرطين.
هذه الحملة المسعورة التي تجاوزت كل الحدود، تم تسخير كل شيء فيها، بما في ذلك الادعاء بكون الرئيس تم اعتقاله، ورغم النفي والحقيقة الواضحة من خلال الأنشطة التي يترأسها ، تصر هذه الجهات على التشبث بالمثل الشعبي “ولو طارت معزة “.
الكل يعلم أن ماتم إنجازه لصالح المنخرطين وتقريب الخدمات لهم في إطار سياسة القرب المنتهجة ،تتحدث عنه الأرقام بشكل ملموس وعملي، وكذلك الانفتاح على القارة السمراء في مجال التعاضد ،تماشيا مع السياسة التي انتهجتها بلادنا في هذا الباب، مما جعل المغرب يحتضن المقر الرئيسي للكونفدرالية الإفريقية للتعاضد، بل يجمع المسؤولون الأفارقة على تكليف عبدالمولى عبدالمومني رئيسا لهذا الإطار القاري، زيادة على الانفتاح على دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك طبعا في إطار خدمة القضية الوطنية.
هذه النجاحات، زيادة على إغلاق صنابير الريع ،إذ كانت التعاضدية مجرد بقرة حلوب، اغتنى منها البعض على حساب اليتامى والأرامل، كلها أسباب تجعلنا نفهم جيدا، لماذا هذه الحملات المسعورة والمبنية على المغالطات والإشاعات .لكن كل ذلك يبقى سلاح الجبناء الذين لن يستطيعوا مهما فعلوا ومهما كانت المظلات أن يعرقلوا مسيرة الإصلاح والعطاء داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.