العربي رياض
من مفارقات التدبير الجماعي بالعاصمة الاقتصادية ومن غرائب التعاطي مع الشأن الاجتماعي والتضامني ، تصلب جماعة الدارالبيضاء في صرف الساعات الإضافية للعاملين من ذوي الأجور الدنيا ، اي من السلم 1 إلى السلم 9 ، وهم عاملون يعملون في قطاعات حساسة ميدانيا منها الشرطة الإدارية ومراقبة الأسواق الكبرى وأيضا القيام بعمليات التعقيم طيلة الحجر الصحي وإخلاء الشوارع والفضاءات من الحيوانات الضالة وجثتها ومحاربة الحشرات وما إلى ذلك من الأعمال الميدانية الضرورية ، هذه الفئة وبمناسبة عيد الأضحى طالبت فقط بمتاخرات مستحقاتها من سنة 2019 إلى بداية 2020 ، وهي المستحقات التي تساعدهم على مواجهة مثل هذه المناسبات إلا أن المدبرين للشأن المحلي ام يلتفتوا لهم ولو حتى من باب إرضاء الخواطر ، ما دفع هذه الفئة إلة خوض وقفة إندارية أعقبها لقاء مع بعض المسؤولين الذين اقترحوا عليهم تاجيل المطلب إلى غاية شهر شتنبر ولتغرغر بطونهم أو لا تغرغر.. الدارالبيضاء يتوزع على كراسى تدبير مقاطعاتها 16 رئيسا و80 من نوابهم إضافة إلى 96 رئيس لجنة ونوابهم و32 كاتبا للمجالس ونوابهم ، ينضاف إلى كل هذا الجيش من المدبرين على مستوى المقاطعات ، عمدة المدينة بنوابه العشرة وثلاثة رؤساء لجن ونوابهم الثلاثة بالإضافة إلى كاتب المجلس ونائبه ، يتقاضى كل رئيس مقاطعة 6000 درهم شهريا ونوابه 3000 فيما يتقاضى رؤساء اللجن وكتاب المجالس 1400 درهم ويتقاضى نوابهم 700 درهم في الشهر ، في فترة الحجر الصحي التي شهدتها بلادنا عاش هؤلاء حالة عطالة واضحة ومع ذلك تقاضوا تعويضاتهم بكل سلاسة ودون أي أن يمنع عنهم العمدة فلسا واحدا ، وإذا ما قمنا بعملية حسابية بخصوص هذه التعويضات في كل مقاطعة سنجدها صرفت في فترة اربعة اشهر من الحجر الصحي اي الوقت الذي كان المستشارون ينعمون بالراحة 24 ألف درهم لكل رئيس ، ونواب الرئيس 72 ألف درهم ورؤساء اللجن 16 800 درهم ونوابهم 8400 درهم و5600 درهم لكاتب المجلس و2800 درهم لنائبه بمعنى ان المقاطعات مجتمعة صرفت على مستشاريها العاطلين في فترة الحجر الصحي أكثر من 200 مليون سنتيم بالإضافة إلى تعويضات الوقود التي بلغت 237 مليون درهم ، إذا اخذنا بعين الاعتبار أن كل رئيس مقاطعة يستفيد من حصة شهرية تبلغ قيمتها 5000 درهم والنواب يستفيدون شهريا بما قيمته 3000 درهم و2000 درهم بالنسبة لرؤساء اللجن وكاتب المجلس و1500 درهم لنوابهم وإذا ما وزعناها على اربعة اشهر سنصل للرقم المذكور سابقا ، أي ان المقاطعات صرفت في هذه المدة أكثر من 400 مليون سنتيم ، وإذا ما اضفنا إليها تعويضات العمدة في هذه الفترة ونوابه العشرة ورؤساء اللجن ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه دون احتساب مصاريف الوقود سنعوم ف 500 مليون سنتيم ، غذ ان العمدة يتقاضى تعويضا يصل إلى 30 ألف درهم شهريا والنواب 10 آلاف درهم لكل واحد فيما يتقاضى رؤساء اللجن وكاتب المجلس 3000 درهم ونوابهم 1500 درهم ، كان بإمكان هؤلاء في هذه الفترة أن يتنازلوا على التعويضات التي لم يقدموا مقابلها أي مجهود أو فعل نظرا للجائحة ليشعروا العاملين المغلوبين على أمرهم بالتضامن ، بدل الاستفادة غير المستحقة أمام سواعد واجهت الوباء في رقعة الميدان لتجابه بالإجحاف على تضحياتها . مفارقة مثيرة للانتباه وتدعو للدراسة حقيقة أمام شعارات التضامن والإخاء التي ما فتئ هذا المجلس يلوكها على مسامع المواطنين
