الرئيسيةجهات

شركات للتنمية المحلية أم حديقة للمتقاعدين؟

العربي رياض

إلى حدود الآن تم توظيف عدد من الأطر المتقاعدة، سواء من ولاية جهة الدار البيضاء – سطات أو من الجماعة الحضرية للدار البيضاء.

شركات التنمية المحلية التي أحدثت عقب بلوكاج شهده التدبير البيضاوي في سنة 2011، لتكون آلية حداثية في يد الجماعة الحضرية للدار البيضاء، للتسريع بإنجاز المشاريع الكبرى، المهيكلة للعاصمة الاقتصادية، في أفق الوصول إلى المبتغى المنشود من طرف الدولة, ألا وهو جعلها عاصمة للمال والاعمال، أضحت اليوم موضوع مشاكل جمة ، بدءا من تأسيسها الذي شابته عدة عيوب, مرورا بفشلها في عدة أمور وخلقها لمشاكل للمسؤولين عن التدبير البيضاوي, كفضيحة “اللوغو” ثم إصلاح  مركب محمد الخامس الذي أبرز  ماكان مخفيا من لبس حول من يسير حقيقة هذه الشركات, خاصة أن الارتباك الذي عقب الاصلاحات الفاشلة للمركب الرياضي, جعل التصريحات المتناقضة تصدر من هنا وهناك. ذلك أن مدير الشركة المكلفة  بالاصلاحات أعلنت أنها أنفقت 13 مليار سنتيم, فيما أعلنت الولاية أن حجم النفقات لم يتعد 10 ملايير، علما أن الوالي هو رئيس مجلس الادارة, ومع ذلك لم يتوافق في الرقم المعلن مع مدير الشركة، فيما لجم عمدة المدينة لسانة لأنه لا يعلم ما يجري, وهو ما جعل التأويلات تتناسل واللبس يلبس لون القتامة أكثر فأكثر،و اليوم يطفو على السطح مشكل آخر هو تحويل هذه الشركات إلى حديقة ملاذ لبعض الاطر المتقاعدة المحظوظة,

إذ أن هناك عددا من المتقاعدين التحقوا بها وبأجور مرتفعة

وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى على برامج الحكومة، التي مافتئت تعلن بأن التوظيف المباشر قد تم القطع مع التعامل به  في وجه أبناء الشعب، فيما نجد هذه الشركات لا تعترف بما تعلن عنه الحكومة, بل تذهب الى أبعد من ذلك, فالحكومة تمنع اي عقدة مع أي متقاعد’ فيما الشركات لاتأبه بالامر. ثم ان هذه الشركات تمول اساسا من أموال عمومية، ولا تخضع توظيفاتها للمباريات كما تفعل جميع مؤسسات الدولة. الخطير  ان هذه الشركات ستكون عائقا كبيرا في المستقبل، إن ظلت على هذا الحال، وانحرفت عن المسار الذي حدد لها في التأسيس.

كلنا يتذكر كيف  وصلت الوكالة المستقلة للنقل في الثمانينات الى حالة الافلاس، ذلك ان التوظيفات بها، كانت لا تراعي المداخيل المالية للوكالة،حيث كانت هي رحى الترضية لمختلف المسؤولين الذين يبحثون عن توظيفات لأقاربهم،كما أن حافلاتها كانت توضع رهن اشارة المسؤولين  في المناسبات, ولا يؤدي هؤلاء واجبات استغلال الحافلات، ما جعل الوكالة تصل الى ما وصلت اليه من إفلاس. كذلك وقع مع لاراد، التي كانت بمثابة صندوق اسود لفائدة مسؤولين، وكانت تقوم بعملية الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل بالمجان  لفائدة مؤسسات عمومية وغيرها، حتى بلغت الحضيض المالي, ما جعلنا نلجأ لشركة فرنسية  لتحل محلها، و تنقذ مايمكن انقاذه. هذا بالضبط ما يجري مع هذه الشركات اليوم، التي اضحت الحديقة الخلفية لبعض المسؤولين  وبعض المحظوظين، وقد نسمع يوما انها لم تعد تقوى على أداء أجور المتعاقدين معها, وسنضطر من جديد الى إخراج عجزها من جيوب المواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى