تنظم جمعية نظرة للثقافة والإعلام، ندوة حول موضوع: “السياسات الثقافية بالمغرب.. المرتكزات، الفاعلون والأدوار”، وذلك يوم السبت 03 دجنبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمدينة الدارالبيضاء.
تأتي هذه الندوة بمناسبة عرض دراسة: “ملامح السياسة الثقافية في تصورات وبرامج الأحزاب السياسية” المنجزة في إطار برنامج “السياسات الثقافية” الذي تشرف عليه مؤسسة “المورد الثقافي”.
يشارك في تأطير الندوة كل من:
-عبدالدين حمروش: كاتب/شاعر وأستاذ جامعي؛
-محمد جليد: كاتب/ مترجم وإعلامي؛
-ليلى بارع: كاتبة/ شاعرة وإعلامية؛
-عبداللطيف الحاجي: منسق مشروع “من أجل سياسات ثقافية في قلب الاهتمامات الحزبية”.
أرضية ندوة:
” السياسات الثقافية بالمغرب.. المرتكزات، الفاعلون والأدوار”
تعتبر السياسة الثقافية جزء من السياسة العمومية أو الفعل السياسي؛ الذي تقوم به الدول بوصفه قدرة الأنظمة العمومية على تدبير الطلب والمشاكل الاجتماعية وصناعة السياسات”. إنها بتعبير آخر، بـمثابة مجموعة الأعمال المطبقة والأنشطة المنسقة، مع هدف يتمثل في تغيير أو تطوير وضعية معينة. وهي بهذا المعنى تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحصول على نتيجة أو تطوير وضعية معينة، وذلك في “المجال الثقافي”.
إن السياسات الثقافية كما يعرفها كتاب “مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي” هي “مجمل الخطط والأفعال والممارسات الثقافية التي تهدف إلى سد الحاجات الثقافية لبلد أو مجتمع ما، عبر الاستثمار الأقصى لكل الموارد المادية والبشرية المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع”.
وإذا كانت السياسة الثقافية جزء من السياسة العمومية، فإن تحديد الفاعلين في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية لم يعد مقتصرا على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها، بل تعداها في إطار المقاربات الجديدة، وتحديدا “المقاربة التشاركية” إلى فاعلين آخرين. لذلك نجد أن اليونسكو تؤكد على أن نطاق السياسة الثقافية “لابد أن يتجاوز مسؤوليات وزارات الثقافة في حكومات الدول، ولابد من تغيير النظرة إلى السياسة الثقافية، إذ يجب أن تصبح هذه السياسات أداة لتحقيق الديمقراطية الثقافية التي تكفل حرية الإبداع”، ما يعني أن التصور الجديد للسياسة الثقافية يتضمن عددا من الدلالات السياسية، منها الحوار الذي يعد أمرا جوهريا، عندما يقوم على مبدأ الشراكة في المحافظة على الذاتية الثقافية وعلى الانفتاح، مع ضرورة الاقتناع بأن على الحكومات أن تكون في خدمة الثقافة بدلا من أن يكون كل شيء وفق سياسة الحكومة، وأظهرت بعض الدراسات التي صدرت عن اليونسكو، أو اطلعت عليها المنظمة، وتحولت فيما بعد إلى تفاعلات ملموسة بين الثقافة والتنمية، أن التنمية المستدامة والانتعاش الثقافي أمران مرتبطان ومتلازمان، ولا يصح الفصل بينهما.
في المغرب، عادة ما يطرح المهتمون بالشأن الثقافي ضمن الندوات والملتقيات الثقافية أسئلة تتعلق بالمسؤول عن رسم التوجهات الثقافية بالمغرب؟ ومن المخول له تحديد الأولويات الثقافية؟ وما السبيل إلى جعل الجميع منخرطا في هذه العملية؟.
بالعودة إلى النصوص التشريعية والممارسة السياسية بالمغرب، نجد أن السياسة الثقافية تحددها التوجيهات الملكية والتي يعبر عنها في الخطب والتوجيهات السامية، إضافة إلى الأولويات التي يعبر عنها رئيس الوزراء (رئيس الحكومة) في التصريح الحكومي أمام البرلمان، وتستند الأولويات إلى المرجعية الدستورية التي تترجم عبر نصوص قانونية تنظيمية.
نسعى من خلال هذه الندوة، التي تأتي بمناسبة تقديم دراسة حول “ملامح السياسة الثقافية في تصورات وبرامج الأحزاب السياسية بالمغرب”، إلى طرح سؤال المرتكزات التي تنبني عليها السياسات الثقافية بالمغرب، والفاعلون في تنزيل مضمون هذه السياسات، والأدوار المنوطة بهم ضمن حدود مسؤولياتهم أو التزاماتهم.
