استعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات، حسن البركاني، في لقاء صحفي، مهام الغرفة، وطبيعة الأنشطة السوسيو اقتصادية التي تقوم بها، مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في دعم ومواكبة أعضائها.
س 1 : ما هي حصيلة عملكم خلال فترة انتدابكم رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات ؟
ج – منذ انتخابنا على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات ونحن نعمل على اتباع منهجية عمل غير مسبوقة على مستوى الغرفة ترتكز على المقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل استراتيجية الغرفة وبرامج عملها السنوية، حيث قمنا بتشكيل اللجن الدائمة للغرفة وزودناها بكافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لعملها.
وفي هذا الصدد، قمنا بالعمل على إشراك اللجن المشكلة في تحضير ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المقبلة برسم دورة أبريل لهذه السنة.
ورغم الظرفية السياسية الصعبة التي مرت منها الغرفة خلال السنتين الماضيتين، إلا أننا عملنا جاهدين على القيام بالدور المنوط بنا تجاه منتسبينا، وعدم ترك فراغ على الساحة الاقتصادية الجهوية، مما مكننا من تحقيق حصيلة أكثر من مشرفة تحفزنا على مواصلة العمل خلال ما تبقى من فترة انتدابنا.
فبالإضافة لأدوار الغرفة في مجالات الدعم والمواكبة والتكوين، فقد أولينا أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي لمنتسبينا، إذ منذ تولينا رئاسة هذه الغرفة ونحن نعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات التأمين، والصحة، وكراء السيارات، والفندقة.
وفي مجال الدعم والمواكبة، قمنا بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة التجاري وفابنك والبنك المركزي الشعبي تهدف إلى مواكبة ودعم حاملي أفكار المشاريع وتخصيص دورات تكوينية لفائدتهم.
وبشأن التكوين، قمنا بتنظيم أكثر من 50 دورة تكوينية لفائدة التجار والمهنيين وحاملي المشاريع، كان آخرها الدورة التكوينية التي تم تنظيمها بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة حول موضوع التجارة الإلكترونية.
وبهدف التعريف وشرح كل المستجدات الاقتصادية والقانونية التي تهم المهنيين، فقد قمنا بعقد أكثر من 100 لقاء تواصلي حول مواضيع استأثرت باهتمام المهنيين كقانون المالية والورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والوساطة البنكية والتسويق الرقمي.
وباعتبار غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات أكبر غرفة بالمغرب وتمثل القطب الاقتصادي الأول بالمملكة، فهي تعتبر من الوجهات الأولى التي تقصدها الوفود والشخصيات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قمنا بعقد ما يقارب 40 لقاء عمل مع وفود أجنبية تضم رجال أعمال ومسؤولين كبار تُوجت بتوقيع اتفاقيات تعاون وتنظيم لقاءات عمل ثنائية بينهم وبين رجال الأعمال المغاربة.
كما أننا لم نغفل الجانب الاجتماعي لمنتسبينا، إذ منذ تولينا رئاسة هذه الغرفة ونحن نعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات التأمين، والصحة، وكراء السيارات، والفندقة.
وفي إطار تقوية البنيات الإقتصادية المهيكلة بجهة الدار البيضاء سطات، فقد قمنا باسترجاع عقار كان موضوع نزاع، لسنوات عديدة، مع المكتب الوطني للحبوب والقطاني، في إطار برتوكول صلح، سيخصص للتكوين وحاضنة للمقاولات الناشئة المبتكِرة في مجال الرقمنة، سيقوم مجلس الجهة بتمويل بنائه وتجهيزه بناءا على اتفاقية تعاون تم توقيعها السنة الماضية.
كما عملنا على تسريع إنجاز مشروع مركز الأعمال بالمحمدية، عبر اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ونتوقع بداية الأشغال خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيكون للمشروع أهمية كبيرة في تنمية وتطوير النسيج الاقتصادي بالجهة عموما وبمدينة المحمدية على وجه الخصوص.
